سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: شروط الزواج:
الثامن عشر: كفاءة الزوج في إنكاح المرأة الحرة البالغة العاقلة نفسها من غير رضا الأولياء بمهر مثلها (¬1)، وسيأتي الكلام فيه.
التاسع عشر: كمال مهر المثل في إنكاح الحرّة العاقلة البالغة نفسها من كفء بغير رضا الأولياء (¬2)، وسيأتي الحديث عنه في محله.
العشرون: خلو الزوج عن عيب الجب والعنة عند عدم الرضا من الزوجة بهما (¬3)، وسيأتي الحديث عنه.
ب ـ شرط بقائه على اللزوم:
الحادي والعشرون: عدم تمليك الطلاق من زوجته أو من غيرها أو تعليق الطلاق بشرط، أو الإضافة إلى وقت؛ لأنه بالتمليك جعل النكاح بحال لا يتوقف زواله على اختياره بعد الجعل، وكذا بالتعليق والإضافة، وهذا معنى عدم بقاء النكاح لازماً (¬4) (¬5)، وسيأتي الكلام في ذلك.
¬__________
(¬1) ينظر: المصدر السابق 2: 317.
(¬2) ينظر: نفس المصدر 2: 322.
(¬3) ينظر: المصدر نفسه 2: 322.
(¬4) ينظر: البدائع 2: 328.
(¬5) وبهذا يتبين أنه ليس من شروط العقد تسجيله في المحاكم، وإنما هو لحفظ الحقوق من الضياع، وعدم تسجيل العقد ينشأ عنه أضرار كثيرة بالزوجين أو أحدهما، ولذلك نص عليه القانون الأردني وغيره، ففي المادة (17):
أ ... يجب على الخاطب مراجعة القاضي أو نائبه لإجراء العقد.
ب ... يجري عقد الزواج من مأذون القاضي بموجب وثيقة رسمية وللقاضي بحكم وظيفته في الحالات الاستثنائية أن يتولى ذلك بنفسه بإذن من قاضي القضاة.
ت ... وإذا جرى الزواج بدون وثيقة رسمية فيعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوصة علهيا في قانون العقوبات الأردني وبغرامة على كل منهم لا تزيد عن مئة دينار.
ث ... وكل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية بعد استيفاء الرسم يعاقب بالعقوبتين المشار إليهما في الفقرة السابقة مع العزل من الوظيفة.
ج ... يعين القاضي الشرعي مأذون عقود الزواج بموافقة قاضي القضاة ولقاضي القضاة إصدار التعليمات التي يراها لتنظيم أعمال المأذونين.
ح ... يتولى قناصل المملكة الأردنية الهاشمية المسلمون في خارج المملكة إجراء عقود الزواج وسماع تقرير الطلاق للرعايا الأردنيين الموجودين في خارج المملكة وتسجيل هذه الوثائق في سجلاتها الخاصة.
خ ... تشمل كلمة القنصل وزراء المملكة الأردنية الهاشمية المفوضين والقائمين بأعمال هذه المفوضيات ومستشاريها أو من يقوم مقامهم. ينظر: التشريعات الخاصة ص123 - 124.
التاسع عشر: كمال مهر المثل في إنكاح الحرّة العاقلة البالغة نفسها من كفء بغير رضا الأولياء (¬2)، وسيأتي الحديث عنه في محله.
العشرون: خلو الزوج عن عيب الجب والعنة عند عدم الرضا من الزوجة بهما (¬3)، وسيأتي الحديث عنه.
ب ـ شرط بقائه على اللزوم:
الحادي والعشرون: عدم تمليك الطلاق من زوجته أو من غيرها أو تعليق الطلاق بشرط، أو الإضافة إلى وقت؛ لأنه بالتمليك جعل النكاح بحال لا يتوقف زواله على اختياره بعد الجعل، وكذا بالتعليق والإضافة، وهذا معنى عدم بقاء النكاح لازماً (¬4) (¬5)، وسيأتي الكلام في ذلك.
¬__________
(¬1) ينظر: المصدر السابق 2: 317.
(¬2) ينظر: نفس المصدر 2: 322.
(¬3) ينظر: المصدر نفسه 2: 322.
(¬4) ينظر: البدائع 2: 328.
(¬5) وبهذا يتبين أنه ليس من شروط العقد تسجيله في المحاكم، وإنما هو لحفظ الحقوق من الضياع، وعدم تسجيل العقد ينشأ عنه أضرار كثيرة بالزوجين أو أحدهما، ولذلك نص عليه القانون الأردني وغيره، ففي المادة (17):
أ ... يجب على الخاطب مراجعة القاضي أو نائبه لإجراء العقد.
ب ... يجري عقد الزواج من مأذون القاضي بموجب وثيقة رسمية وللقاضي بحكم وظيفته في الحالات الاستثنائية أن يتولى ذلك بنفسه بإذن من قاضي القضاة.
ت ... وإذا جرى الزواج بدون وثيقة رسمية فيعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوصة علهيا في قانون العقوبات الأردني وبغرامة على كل منهم لا تزيد عن مئة دينار.
ث ... وكل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية بعد استيفاء الرسم يعاقب بالعقوبتين المشار إليهما في الفقرة السابقة مع العزل من الوظيفة.
ج ... يعين القاضي الشرعي مأذون عقود الزواج بموافقة قاضي القضاة ولقاضي القضاة إصدار التعليمات التي يراها لتنظيم أعمال المأذونين.
ح ... يتولى قناصل المملكة الأردنية الهاشمية المسلمون في خارج المملكة إجراء عقود الزواج وسماع تقرير الطلاق للرعايا الأردنيين الموجودين في خارج المملكة وتسجيل هذه الوثائق في سجلاتها الخاصة.
خ ... تشمل كلمة القنصل وزراء المملكة الأردنية الهاشمية المفوضين والقائمين بأعمال هذه المفوضيات ومستشاريها أو من يقوم مقامهم. ينظر: التشريعات الخاصة ص123 - 124.