سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

* خامساً: تسليم نفقة الأولاد للأم، وفيها الأحكام التالية:
الأول: تبقى النفقة بيد الأب ما لم تشتك الأم أنه مقصر فيها، ويتحرّى القاضي صحّة ذلك، فيفرض لهم النفقة ويأمر الأب بتسليمها للأم للإنفاق عليهم.
الثاني: إن ادعى الأب أن الأم تقتر في النفقة على الأولاد لتختلس ما بقي منها، فإن القاضي يتحرّى صحة ذلك، فإن القاضي يزجرها ثم لا يسلمها مقداراً كبيراً من النفقة، بل يسلمها حاجتهم عند الصباح والمساء، أو يأمر غيرها ليتولى الإنفاق عليهم على حسب مصلحة الأولاد.
الثالث: إن استلمت الأم نفقة مدّة وضاعت منها، أمر القاضي الأب بإعطائها غيرها؛ لأن نفقةَ الأولاد وجبت للحاجة، وقد وجدت بخلاف نفقة الزوجة.
الرابع: إن اصطلحت الأم مع الأب على مقدار معلوم في نظير نفقة الأولاد، فلها ثلاثة احتمالات:
1. أن يكون مساوياً لمقدار النفقة، فلا إشكال في ذلك.
2. أن يكون أكثر من مقدار النفقة، وله وجهان:
1) أن تكون الزيادة يسيرة، تدخل تحت التقدير، فهي عفو.
2) أن تكون الزيادة كثيرة بحيث لا تدخل تحت التقدير، فإنها تطرح عن الأب.