سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

طلَّق تماضر، والمغيرة بن شعبة طلَّق أربع نسوة، فإنه محمول على الطلاق لحاجة (¬1) وسبب ككبر أو ريبة أو دمامة خَلق أو تنافر طباع بينهما أو إرادة تأديب أو عدم قدرة على القيام بحقوق النكاح ونحو ذلك (¬2).
الثاني: يعتري الطلاق الأحكام التكليفية المعروفة:
1. الإباحة: إن كان حاجة وسبب كما سبق وكأن يلقى إليه عدم اشتهائها بحيث يعجز أو يتضرر بإكراهه نفسه على جماعها (¬3).
2. الاستحباب: لو كانت المرأة مؤذية له أو لغيره بقولها أو بفعلها أو تاركة فرضاً من فرائض الله تعالى فلا إثم عليه بمعاشرة المرأة التي لا تصلي وإن كانت مكروهة تنزيهاً (¬4).
3. الكراهة: إن كان لا يشتهيها وقادراً على الزواج من غيرها مع استبقائها ورضيت بإقامتها في عصمته بلا وطء أو بلا قسم، كما كان فعل - صلى الله عليه وسلم - مع سودة بنت زمعة رضي الله عنها (¬5). (¬6)
¬__________
(¬1) ينظر: فتح القدير 3: 456، ورد المحتار 2: 416، وغيرهما.
(¬2) ينظر: شرح الأحكام الشرعية 1: 292، وغيره.
(¬3) ينظر: فتح القدير 3: 365، وغيره.
(¬4) ينظر: الدر المختار 2: 416، ورد المحتار 2: 416، وبهجة المشتاق ص2.
(¬5) في المستدرك 2: 203، وصححه، وسنن البيهقي الكبير 7: 74، وغيرها: (إن سودة بنت زمعة لما أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت له: يومي لعائشة فقبل ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها)، وينظر: تفسير القرطبي 5: 404، وغيره.
(¬6) ينظر: فتح القدير 3: 365، وغيره.