مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة

أحكام تترتب على مغيب الحشفة (^١):
(ومغيب الحشفة في الفرج) تقدم أن مغيب الحشفة من موجبات الغسل، وإنما أعاده لجمع النظائر:
(يوجب الحد)؛ أي: حد الزنى على الزاني فعن عبادة بن الصامت ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة، والرجم» (^٢)، وعن زيد بن خالد ﵁ عن رسول الله ﷺ: «أنه أمر فيمن زنى، ولم يحصن بجلد مائة، وتغريب عام» (^٣).
(ويوجب الصداق)؛ أي: كماله لأن العقد موجب لنصفه، قال تعالى: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾ [البقرة: ٢٣٧]، روى مالك في «الموطأ» عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ﵁ قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق (^٤).
(و) أنه (يحصن الزوجين) بشرط أن يكونا حرين مسلمين عاقلين بالغين، قال تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين﴾ [النساء: ٢٤].
_________
(^١) فائدة: ذكر ابن العربي في المسالك (٢/ ١٩٧) ثلاثة وستين موجبا لمغيب الحشفة، قال القرافي في الذخيرة (١/ ٢٩٣): يوجب التقاء الختانين نحو ستين حكما ثم عدها. وقال زروق (١/ ١٠٥): وأنهاها بعضهم لزائد على المائة ثم قال: قال بعضهم: والمختص منها بذلك - أي: الحشفة - نفسها لا ما يتعلق بها من أحكام: أربعة: ١ ـ[الحد في محله]، ٢ - [الإحصان]، ٣ - [الإحلال]، ٤ ـ[وسقوط الخيار في العنة والاعتراض] اهـ. منه بتصرف.
(^٢) رواه مسلم (٣١٩٩)، والبخاري من حديث أبي هريرة له بغير اللفظ المذكور، ومالك في الموطأ من رواية محمد بن الحسن الشيباني، وأبو داود (٤٤١٥).
(^٣) مالك في الموطأ (٣٠٤٠ ما جاء في الرجم)، والبخاري (٢٥٠٦)، ومسلم (١٦٩٧).
(^٤) الموطأ (١٥١١)، باب: إرخاء الستور من كتاب النكاح.