زبدة الكلام على كفاية الغلام

معيّنة وينص على حكم خاص بها (¬1): كقوله تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إِلَّا بِالْحَقِّ} [الأنعام: 151]، فهي دليل جزئي يتعلّق بحكم قتل النَّفس بغير حق.
وخرج «بالأحكام»: العلم بالذَّوات والصِّفات والأفعال.
و «بالشَّرعية»: العقلية، والمراد بها ما يتوقف معرفتها على الشَّرع.
و «بالعملية»: العلمية: ككون الإجماع وخبر الواحد حجّة (¬2).
والأحكام الشَّرعية العملية: هي التي تتعلّق بأفعال المكلفين في العبادات والمعاملات وغيرهما من الفرض والواجب والسُّنة والكراهة التَّحريمية والتَّنزيهية والإباحة (¬3).
وعند الفقهاء: علم يُبحث فيه عن أحوالِ الأعمالِ من حيث الحلُّ والحرمةُ، والفساد، والصِّحة (¬4)؛ لأنَّه لما كانت نظرة الفقهاء إلى بيان حكم فعل المكلف من الحلّ والحرمة بغض النَّظر عن الدَّليل اهتموا بتعريف الفقه من هذه الحيثية.
وعلم أصول الفقه: مجموعة القواعد التي تُبيِّن للفقيه طرق استخراج الأحكام من الأدلة التَّفصيلية، سواأكانت تلك الطرق لفظية: كمعرفة دلالات الألفاظ الشَّرعية على معانيها، واستنباطها منها، وطرق التَّوفيق بينها عند تعارض
¬__________
(¬1) ينظر: المدخل إلى دارسة الشَّريعة الإسلامية ص 55.
(¬2) ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه 1: 34، والتَّقرير والتَّحبير شرح التحرير 1: 19، وشرح الكوكب المنير ص 11، وحاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع 1: 52.
(¬3) ينظر: بديع النِّظام 1: 9، وكشاف اصطلحات الفنون 1: 38.
(¬4) في حاشيته على الدُّرر ص 3.