زبدة الكلام على كفاية الغلام

ولا يُشترط حولان الحول على كلِّ المال، بل على النِّصاب فحسب؛ لذا لو مَلَكَ مسلم نصاباً في أَوّلِ حولِ الزَّكاة ثمّ في آخر الحول ملك أضعاف النِّصاب مثلاً، فإنَّه يزكي على كلِّ المال الموجود بين يديه مما يجب فيه الزَّكاة.
والمعتبرُ طرفا الحول في اشتراط حولان الحول، فتجب الزَّكاة وإن نقص النِّصاب في الحول؛ لأنَّ نقصان النِّصاب في الحَوْلِ هَدْرٌ، فلو كان معه في أَوَّل الحولِ (100) غرام ذهب، ثُمَّ نقصَ في أثناءِ الحول، ثُمَّ عادت (100) غرام ذهب في آخر الحولِ فإنَّها تجب عليه الزَّكاة.
فمَن مَلَكَ نصاباً في أَوّل حول الزَّكاة لا يشترط أن يستمرَّ معه ملك النصاب طوال السَّنة، فلو نقصَ في وسطِها لا يَضُرُّ ما لم يصل إلى الصِّفر، فحينئذٍ يبدأُ حولاً جَديداً إذا مَلَكَ نصاباً مَرّةً أُخرى.
78. ... والحَاجَةِ اللازِمَةِ الأصليّهْ ... وَحَوَلانُ الحَوْلِ ثُمَّ النِّيَّهْ

(و) يَفضل أيضاً عن (الحاجة): أي حاجته (اللازمة) التي لا بُدّ له منها، (الأصلية) كدور السّكنى ... (و) شرط وجوبها أيضاً (حولان الحول): أي السَّنة، وسميت حولا لتحول الأحوال فيها، ثم العبرة في الزكاة للحول القمري. (ثم) شرط صحتها (النية) والمعتبر نية القلب دون اللسان حتى لو دفع لفقير زكاة ماله، وقال: دفعته إليك قرضاً جاز على الأصحّ؛ لأنَّ العبرة لنيّة الدافع لا لعلم المدفوع إليه، ولا بد أن تقارن النية الأداء أو عزل ما وجب عليه.
ثانياً: شروط صحة الأداء:
يشترط لصحة أداء الزَّكاة إحدى ثلاثة أمور:
1.نية مقارنة للأداء؛ لأنَّها عبادة فلا تصح بدون النِّية, والأصل فيه الاقتران