شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
الشهادة على الطلاق تقبل من دون دعوى وقد حفظا من كلام الزوج شيئين الطلاق والتعيين فتقبل شهادتهما في قدر ما حفظاه.
ولنا: أنهما أعترفا على أنفسهما بالغفلة فلا تقبل شهادتهما؛ ولأن القضاء بشيء ممتنع فإنه إن حكم بطلاق المنكرة وجعل البيان إلى الزوج فالزوج إنما أوقع طلاق المعينة ولا يمكن الحكم بالمعينة؛ لأنهما
لم يشهدا به.
تقتضي الجود فحملت على التعميم بخلاف الطلاق لانتفاء دلالة التعميم، حيث يحترز من وقوع الثالثة أشدَّ التحرز.
قال: (ولو قال: طلقي نفسك تقيد بالمجلس، وليس له الرجوع، فإن طلقت كانت رجعية، وإن نوى ثلاثا فأوقعتها وقعت).
أما المجلس فلأن الأمر بتطليقها نفسها تمليك؛ لأنه لا يمكن أن تكون وكيلة في حق نفسها والتمليكات تختص بالمجلس، وأما عدم الرجوع ضمنه تعليق؛ لأنه تعليق الطلاقِ بتطليقها فيكون يمينًا فلأنه تمليك في فلا يصح الرجوع عنه؛ لأنه تصرف لازم، وهذه من الزوائد، فإذا طلقت نفسها ولم يكن له نيةٌ في قوله: طلقي نفسك، أو كان نوى واحدةً وقعت طلقة واحدةً رجعيةً. وإن كان نوى ثلاثًا فأوقعت ثلاثا وقعن عليها؛ لأن قوله: طلقي نفسك أمر معناه: أفعلي فعل التطليق، وهو جنس يقع على الأدنى للتيقن به، ويحتمل الكل عند الإرادة والنية كسائر أسماء الأجناس، وتكون الواحدة رجعيةً؛ لأن الطلاق، وإنه معقب للرجعة.
المفوض إليها صريح ولو نوى الثنتين لم تصح؛ لأنه نية العدد إلَّا إذا كانت أمةً فتكون الطلقتان جنس طلاقها فيصحُ.
قال: (أو متى شئت عم).
إذا قال لها: طلقي نفسك متى شئت أو إذا شئت، أو متى ما شئت، أو إذا ما شئت، فلها أن تطلق نفسها في المجلس وبعده؛ لأن كلمة (متى). عامة في الأوقات فصار كما لو قال: في أي وقت شئت.
قال: (أو وَكَلَ به عم وصحَ الرجوع).
إذا قال لرجل: طلق أمرأتي، فله أن يطلقها في المجلس وبعده، وله أن يرجع؛ لأنه توكيل، والتوكيلُ
ولنا: أنهما أعترفا على أنفسهما بالغفلة فلا تقبل شهادتهما؛ ولأن القضاء بشيء ممتنع فإنه إن حكم بطلاق المنكرة وجعل البيان إلى الزوج فالزوج إنما أوقع طلاق المعينة ولا يمكن الحكم بالمعينة؛ لأنهما
لم يشهدا به.
تقتضي الجود فحملت على التعميم بخلاف الطلاق لانتفاء دلالة التعميم، حيث يحترز من وقوع الثالثة أشدَّ التحرز.
قال: (ولو قال: طلقي نفسك تقيد بالمجلس، وليس له الرجوع، فإن طلقت كانت رجعية، وإن نوى ثلاثا فأوقعتها وقعت).
أما المجلس فلأن الأمر بتطليقها نفسها تمليك؛ لأنه لا يمكن أن تكون وكيلة في حق نفسها والتمليكات تختص بالمجلس، وأما عدم الرجوع ضمنه تعليق؛ لأنه تعليق الطلاقِ بتطليقها فيكون يمينًا فلأنه تمليك في فلا يصح الرجوع عنه؛ لأنه تصرف لازم، وهذه من الزوائد، فإذا طلقت نفسها ولم يكن له نيةٌ في قوله: طلقي نفسك، أو كان نوى واحدةً وقعت طلقة واحدةً رجعيةً. وإن كان نوى ثلاثًا فأوقعت ثلاثا وقعن عليها؛ لأن قوله: طلقي نفسك أمر معناه: أفعلي فعل التطليق، وهو جنس يقع على الأدنى للتيقن به، ويحتمل الكل عند الإرادة والنية كسائر أسماء الأجناس، وتكون الواحدة رجعيةً؛ لأن الطلاق، وإنه معقب للرجعة.
المفوض إليها صريح ولو نوى الثنتين لم تصح؛ لأنه نية العدد إلَّا إذا كانت أمةً فتكون الطلقتان جنس طلاقها فيصحُ.
قال: (أو متى شئت عم).
إذا قال لها: طلقي نفسك متى شئت أو إذا شئت، أو متى ما شئت، أو إذا ما شئت، فلها أن تطلق نفسها في المجلس وبعده؛ لأن كلمة (متى). عامة في الأوقات فصار كما لو قال: في أي وقت شئت.
قال: (أو وَكَلَ به عم وصحَ الرجوع).
إذا قال لرجل: طلق أمرأتي، فله أن يطلقها في المجلس وبعده، وله أن يرجع؛ لأنه توكيل، والتوكيلُ