تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

وينفذ في الهبةِ والإرثِ حتى يحلّ للمشهود له أكلُ الهبة والميراث، ورُوي عنه أنّه: لا ينفذ فيهما.
لهما: قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنّكم لتَخْتَصمون إليّ، ولعلَّ بعضَكم أَلْحَن بحُجَّتِه من
بعض، وإنّما أنا بشر أَقضي بما أَسمع، فمَن قَضَيْتُ له من مال أَخيه شيئاً بغير حقِّه، فإنّما أقطع له قطعةً من النّار» (¬1)، وأنّه عامٌّ فيَعُمَّ جميع الحقوق والعقود والفسوخ وغير ذلك، فينبغي أن يكون الحُكم في الباطن كما هو عند الله تعالى.
وأمَّا الظَّاهرُ فالحكمُ لازمٌ على ما أَنْفَذَه القاضي، قال - صلى الله عليه وسلم -: «أنا أقضي بالظَّاهر والله يتولى السَّرائر» (¬2).
¬__________
(¬1) فعن أم سلمة رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا، فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار» في صحيح البخاري9: 89، وصحيح مسلم3: 1337.
(¬2) فعن عمر - رضي الله عنه -: «إن أناساً كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمَن أظهر لنا خيراً أَمّناه وقَرَّبناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومَن أظهر لنا سوءاً لم نأمنه، ولم نصدقه، وإن قال: إن سريرته حسنة» في صحيح البخاري3: 169.
وعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: «لو كنت راجماً أحداً بغير بيِّنة لرجمتها» في صحيح مسلم2: 1135.
وعن أبي سعيد - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس، ولا أشق بطونهم» في صحيح البخاري5: 163، وصحيح مسلم2: 742.