تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

أمّا ما لا تأثيرَ له في اجتماع الرَّأي فيه، وما لا يُمكن الاجتماعُ عليه يجوزُ أن يَنْفَردَ به أحدُهما كالخُصومة، فإنّه لا يُمكن اجتماعُهما عليها.
(والطَّلاقِ، والعِتاقِ بغيرِ عِوَض، ورَدِّ الوَديعةِ، وقَضاءِ الدَّين)؛ لأنّ اجتماعَ الرَّأي لا تأثير له في ذلك.
قال: (وليس للوكيلِ أن يُوكِّل إلاّ بإذن الموكِّل أو بقوله: اعمل برأيك)؛ لأنّه ما رَضِي إلاّ برأيه، والنَّاسُ يتفاوتون في الآراء، فإذا أَذِن له، أو قال: اعمل برأيك، فقد فوَّضَ إليك الأمرَ مُطلقاً ورَضِي بذلك، فإذا أجاز كان وكيلاً عن الموكِّل الأوّل؛ لأنّه يعملُ له، ولا ينعزلُ بعزلِ الوَكيلِ الأوَّل ولا بموتِه، وهو نظيرُ القاضي إذا استخلف قاضياً، وقد مَرّ.
(وإن وَكَّلَ بغيرِ أَمره فعَقَدَ الثَّاني بحضرةِ الأوَّلَ جاز).
وقال زُفر - رضي الله عنه -: لا يجوز؛ لأنّ التَّوكيل ما صَحَّ، فصار كما إذا عَقَدَ بغَيْبَتِهِ.
ولنا: أنّه إنّما جاز برأيه والموكِّلُ راضٍ به، وكذا إذا عَقَدَ في غيبةِ الأوَّل فأجاز، وهكذا كلُّ عقدِ معاوضةٍ.
وما ليس بمعاوضة كالنِّكاح والطَّلاق لا يجوز بإجازتِه؛ لأنَّه لا يَتَوَقَّفُ على إجازةِ الوَكيل؛ لأنّه سَفيرٌ لا يتعلَّقُ به حقوقُ العقد، بل يَتَوَقَّفُ على إجازةِ الموكِّل، وقد عُرِف.