تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

قال: (ولو قال: احِفَظْها في هذا البيتِ، فحفظها في بيتٍ آخر في الدَّار لم يَضْمَنْ)؛ لعدمِ تَفاوُتِهما في الِحرْز، إلا أن تكون داراً كبيرةً مُتباعدةَ الأَطراف، والبيتُ الذي نَهاه عنه عَوْرةً، فإنّه يَضْمَنُ؛ لأنّه مُفيدٌ.
قال: (ولو خالفه في الدَّار ضَمِن)؛ لأنّ الدُّورَ تختلفُ في الحِرْزِ، فكان
مُفيداً.
قال: (ولو رَدَّ الوَديعةَ إلى دارِ مالكها ولم يُسَلِّمْها إليه ضَمِن)؛ لأنَّ المالكَ ما رضي بدفعها إلى داره، ولا إلى مَن في عِيالِه ظاهراً؛ إذ لو رضي بهم لَمَا أَوْدَعَها.
ولو وَضَعَ الثِّياب في الحَمَّام ولم يَقُلْ شيئاً ودَخَلَ الحَمَّامَ يُنْظَر إن كان في الحمَّام ثِيابيٌّ يحفظُ الثِّياب، فالضَّمان عليه دون الحَمَّاميِّ؛ لأنّه استودَعَه دلالةً، وإن لم يكن ضَمِنَ الحَمَّاميُّ.
ولو قال للحَمَّاميِّ: أين أضعُ الثِّيابَ فأشارَ إلى مَكانٍ يَضْمَنُ الحَمَّاميُّ دون الثِّيابيّ؛ لأنَّ الحَمّاميَّ صار مُودَعاً.
ولو وَضَعَ الثِّياب بمحضر من الحَمَّاميّ، ِ فخرج آخر ولَبِسَها، والحَمَّاميُّ لا يَدْري أنَّها ثيابُه أم لا، ضَمِن الحمَّاميُّ.
وإن نام الحَمّاميُّ فُسِرقَتْ الثِّياب إن نام قاعداً لم يَضْمَنْ؛ لأنّه لم يَتْرُكْ
الحِفْظ، وإن نامَ مُضْطَجِعاً ضَمِنَ.
والخانُ كالحَمّام، والدّابّةُ كالثِّياب، والخانيُّ كالحَمّاميِّ.