تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

وفي الغصب لا يبرأ في الجميع إلا بالرَّدِّ إلى مالكِه (¬1)؛ لأنّ ضَمانَ الغَصْب واجبٌ، فلا يَسْقُطُ إلا بالرَّدِّ إلى المالك أو نائبِهِ حقيقةً، بخلاف العارية؛ لأنّها غيرُ مضمونةٍ.

* * *
¬__________
(¬1) لأنَّ الغاصبَ يجب عليه نسخ فعله، وذلك بردّها وإعادتها إلى يد مالكها كما كانت؛ لأنَّه هو الذي أزال يده متعدياً، ففي ردّها براءة ذمّته، فيكون عليه مؤنة ردّها دفعاً للضرر عن المالك، كما في التبيين5: 89.