تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

وجوابُه ما قُلنا، بخلاف العتق على مالٍ، فإنّه بالعتق يخرجُ عن ملكِه، وقد لا يَصِلُ إلى البدل؛ لإفلاس العبد وعَجْزه عن الاكتساب، ولأنّه يُوجِبُ للمعتِق أكثر ما وَجَبَ له، والشَّيءُ لا يتضمَّن ما هو فوقَه، بخلاف الكتابة، فإنّه يَثْبُتُ للثَّاني مثل ما ثَبَتَ له، وفيه احتياطٌ.
قال: (فإن أدَّى قبله فولاؤه للمولى)، معناه: إذا أدَّى المكاتبُ الثَّاني قبل الأوَّل؛ لأنّ للمولى فيه نوعُ ملك، فيصحُّ إضافةُ الإعتاق إليه؛ لأنّه مسببٌ عند تَعذُّرِ إضافتها إلى المباشر كالوكيل.
(وإن أدَّى الأوَّل قبله فولاؤه له)؛ لأنّه إذا أدَّى الأوَّل عَتَق وصار أهلاً، فيُضاف إليه؛ لأنّه الأصل.
قال: (وإن وُلِد له من أمتِه ولدٌ، فحكمُه كحكمِهِ وكسبُه له)؛ لأنّه لو كان حُرّاً عَتَق عليه، فإذا كان مكاتباً يتكاتب عليه تحقيقاً للصلة بقدر الإمكان، وإذا دخل في كتابتِه كان كسبُه له؛ لأنّ كسبَ ولده كسبُ كسبِه.
قال: (وكذلك ولد المكاتبة معها)؛ لأنّه ثَبَتَ فيها صفةُ امتناع البيع، فيَسْري إلى الولد كالتَّدبير ونحوه.
قال: (ولو زوَّج أَمته من عبدِه ثمّ كاتبهما فولدت دَخَلَ في كتابةِ الأمّ)؛ لرجحان جانبِ الأمّ، كما مَرّ في الحريّة والرِّقّ.
قال: (وإن ولدت من مولاها إن شاءت مَضَت على الكتابةِ وإن شاءت صارت أمَّ ولدٍ له، وعَجَّزت نفسَها)؛ لأنَّها صار لها جهتا حرية: