تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

لأنّ القتلَ يُضاف إلى سبب محظور، وفعلُ كلّ واحدٍ منهما، وهو المَشْي في الطَّريق مُباحٌ في حقِّ نفسِهِ محظورٌ في حقِّ صاحبِهِ؛ إذ هو مُقيَّدٌ بشَرْطِ السَّلامة على ما بيَّنّا، فسَقَطَ اعتبارُ فعلِهِ في حقِّ نفسِهِ؛ لكونِهِ مُباحاً، فيُضَافُ قتلُه كلُّه إلى فعلِ الآخر؛ لكونه محظوراً في حقِّه، وصار كالماشي مع الحافر، فإن التَّلفَ حَصلَ بفعلهما، وهو الحَفْرُ والمشي، ومع هذا فإن التَّلف إنما يُضاف إلى فِعْل الحافر؛ لأنّه محظورٌ لا إلى فِعْل الماشي؛ لأنّه مُباحٌ.
ولو كانا عامدين في الاصطدام ضَمِن كلُّ واحدٍ منهما نِصْفَ الدِّية؛ لأنَّ فعلَ كلِّ واحدٍ منهما محظورٌ، فأُضيف التَّلَفُ إلى فعلِهما، ولو كانا عبدين فهما هدرٌ.
أمّا في الخَطأ؛ فلأنّ الجِناية تَعَلَّقَت برقبةِ كلِّ واحدٍ منهما دَفْعاً أو فِداء، وقد فات بغير فعل المولى، لا إلى بدل، فسَقَطَ ضَرورةً.