تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الفرائض
وخالف ابن عَبَّاس - رضي الله عنهم - فيهما جميع الصَّحابة - رضي الله عنهم - فقال: لها الثُّلُث (¬1) نظراً إلى قوله تعالى: {فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ}.
ولنا: قوله تعالى: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء:11] جَعَلَ لها ثُلُث ما يَرِثه الأَبوان، وإنّما يَرثان في هاتين المَسألتين الباقي بعد فرض الزَّوجين، فيكون لها ثُلُثُه وهو ما ذكرنا، ولأنا لو أَعْطيناه ثُلُثُ الكلِّ أدّى إلى تفضيل الأُنثى على الذّكر مع استوائهما في سبب الاستحقاق والقُرْب، وأنّه خلافُ الأُصول.
ولو كان مكانَ الأبِ جَدٌّ في المسألتين فلها الثُّلُث كاملاً، وفيه روايةٌ أُخرى تأتي في باب الجدّ إن شاء الله تعالى، ووجهه: أَنّها أَقربُ من الجَدِّ؛ لأنّها تُدْلي إلى الميتِ بغير واسطةٍ والجدُّ يُدلي بواسطةٍ الأب.
والتَّفاضل يجوز عند اختلافِ القُرْب كزوجةٍ وأختٍ لأبوين وأَخٍ لأَبٍ، للزَّوجةِ الرُّبع، وللأُختِ النِّصفُ، وللأَخِ ما بقي وهو الرُّبع.
والرَّابعةُ: الجدّةُ الصَّحيحةُ (¬2) كأُمِّ الأُمِّ وإن عَلَت، وأُمِّ الأَب وإن علا:
¬__________
(¬1) فعن إبراهيم: «خالف ابن عبّاس - رضي الله عنهم - أهل الصلاة في زوج وأبوين، فجعل النصف للزوج، وللأم الثلث من رأس المال، وللأب ما بقي» في مصنف عبد الرزاق10: 253.
(¬2) حالات الجدة الصَّحيحة: وهي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت جد فاسد ـ وهو مَن تدخل في نسبته إلى الميت أُم ـ، وهي ثلاث:
1.السُّدس سواء كانت الجدّة لأمّ كأم الأمّ، أو لأب كأمّ الأب أو الجدّة، بشرط الاتحاد في الدَّرجة؛ لأنَّ القربى تَحجب البعدى، ويقسم السُّدس بين الجدّات إن تعددن وكن متحدن في الدَّرجة، مثاله: مات رجلٌ عن جدٍّ وجدة؟ للجدة السُّدس، وللجدّ الباقي تعصيباً.
2. تُحجب الواحدةُ والمتعدِّدةُ من أي جهةٍ كانت بالأمّ، وتُحجب أمّ الأب بالأب دون أمِّ الأمّ، مثاله: مات رجل عن جدٍّ وأمٍّ وأمّ أب؟ للأم ثلث المال، وللجدّ الباقي تعصيباً، ولا شيء لأم الأب؛ لحجبها بالأم.
3.تَحْجِبُ الجدّة القُربى من أي جهة كانت البُعدى من أي جهة كانت سواء كانت القربى: وارثةً: كأم الأب عند عدم الأب، فإنَّها تَحْجِبُ أمّ أمّ الأمّ، أو محجوبة: كأم الأب مع الأب، فإنَّها تحجب أم أم الأم ويكون المال كله للأب، مثاله: مثاله: مات رجلٌ عن أمّ أب وأمّ أمّ الأمّ وأب؟ للأب كل المال تعصيباً، وتُحجب أم الأب بالأب، وأم أم الأم بأم الأب المحجوبة، كما في المنهاج الوجيز.
ولنا: قوله تعالى: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء:11] جَعَلَ لها ثُلُث ما يَرِثه الأَبوان، وإنّما يَرثان في هاتين المَسألتين الباقي بعد فرض الزَّوجين، فيكون لها ثُلُثُه وهو ما ذكرنا، ولأنا لو أَعْطيناه ثُلُثُ الكلِّ أدّى إلى تفضيل الأُنثى على الذّكر مع استوائهما في سبب الاستحقاق والقُرْب، وأنّه خلافُ الأُصول.
ولو كان مكانَ الأبِ جَدٌّ في المسألتين فلها الثُّلُث كاملاً، وفيه روايةٌ أُخرى تأتي في باب الجدّ إن شاء الله تعالى، ووجهه: أَنّها أَقربُ من الجَدِّ؛ لأنّها تُدْلي إلى الميتِ بغير واسطةٍ والجدُّ يُدلي بواسطةٍ الأب.
والتَّفاضل يجوز عند اختلافِ القُرْب كزوجةٍ وأختٍ لأبوين وأَخٍ لأَبٍ، للزَّوجةِ الرُّبع، وللأُختِ النِّصفُ، وللأَخِ ما بقي وهو الرُّبع.
والرَّابعةُ: الجدّةُ الصَّحيحةُ (¬2) كأُمِّ الأُمِّ وإن عَلَت، وأُمِّ الأَب وإن علا:
¬__________
(¬1) فعن إبراهيم: «خالف ابن عبّاس - رضي الله عنهم - أهل الصلاة في زوج وأبوين، فجعل النصف للزوج، وللأم الثلث من رأس المال، وللأب ما بقي» في مصنف عبد الرزاق10: 253.
(¬2) حالات الجدة الصَّحيحة: وهي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت جد فاسد ـ وهو مَن تدخل في نسبته إلى الميت أُم ـ، وهي ثلاث:
1.السُّدس سواء كانت الجدّة لأمّ كأم الأمّ، أو لأب كأمّ الأب أو الجدّة، بشرط الاتحاد في الدَّرجة؛ لأنَّ القربى تَحجب البعدى، ويقسم السُّدس بين الجدّات إن تعددن وكن متحدن في الدَّرجة، مثاله: مات رجلٌ عن جدٍّ وجدة؟ للجدة السُّدس، وللجدّ الباقي تعصيباً.
2. تُحجب الواحدةُ والمتعدِّدةُ من أي جهةٍ كانت بالأمّ، وتُحجب أمّ الأب بالأب دون أمِّ الأمّ، مثاله: مات رجل عن جدٍّ وأمٍّ وأمّ أب؟ للأم ثلث المال، وللجدّ الباقي تعصيباً، ولا شيء لأم الأب؛ لحجبها بالأم.
3.تَحْجِبُ الجدّة القُربى من أي جهة كانت البُعدى من أي جهة كانت سواء كانت القربى: وارثةً: كأم الأب عند عدم الأب، فإنَّها تَحْجِبُ أمّ أمّ الأمّ، أو محجوبة: كأم الأب مع الأب، فإنَّها تحجب أم أم الأم ويكون المال كله للأب، مثاله: مثاله: مات رجلٌ عن أمّ أب وأمّ أمّ الأمّ وأب؟ للأب كل المال تعصيباً، وتُحجب أم الأب بالأب، وأم أم الأم بأم الأب المحجوبة، كما في المنهاج الوجيز.