تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

وهو عقدٌ مشروعٌ ثبتت شرعيّتُه بالكتاب والسُّنّة والمَعقول.
أمّا الكتاب؛ فقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275]، وقال: {إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} [النساء: 29].
وأمّا السُّنّة؛ فلأنّه - صلى الله عليه وسلم - بُعِث والنَّاس يَتَبايعون فأَقرَّهم عليه (¬1)، وقد باع - صلى الله عليه وسلم - واشترى مباشرةً وتوكيلاً، وعلى شرعيتِه الإجماع.
والمَعقول: وهو أنّ الحاجةَ ماسّةٌ إلى شرعيَّته، فإنّ النَّاس محتاجون إلى الأعواض والسِّلع والطَّعام والشَّراب الذي في أيدي بعضِهم ولا طَريق لهم
¬__________
(¬1) فعن أبي بردة - رضي الله عنه - قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي الكسب أطيب أو أفضل؟ قال: «عمل الرَّجل بيده، وكلُّ بيع مبرور» في المستدرك 2: 12، وسنن البيهقي الكبير 5: 263، ومصنف ابن أبي شيبة 4: 554، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4: 60: رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط، وفيه المسعودي وهو ثقة، ولكنَّه اختلط وبقية رجال أحمد رجال الصحيح.