شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مقدمة المؤلف
والسين والميم والعين والزاي والكاف والدال.
فالثلاثة الأول علامات على أصحاب الأقوال، بب والثلاثة الأخر علامات على أسماء المخالفين، وحرف الدال على المسألة أو القيد الذي زدته على ما في الكتابين.
أما الثلاثة الأول: فالحاء موضوعة على الحكم الشرعي من الجملة الأسمية - أعني الخبر - وذلك الحكم منسوب إلى أبي حنيفة الله، فمعنى رقم الحاء على الخبر أن هذا الحكم المذكور هو قول أبي حنيفة، وكذلك الجملتان الفعليتان وكذلك على الحكم المنفي بحرف لا فإنه مذهب، محمد أي برقم حرف الميم على ما هو قول محمد نفيا أو إثباتا.
وإنما خص هذا لأنا لا نرقم على الأقوال المنفية للشافعي وزفر ومالك، اكتفاء بالرقم على الجم التي تدل على خلافهم، وكذلك على الأحكام الثلاثة، فإن كل حكم منها لصاحب كل رقم.
وأما الثلاثة الأخر - وهي العين والزاي والكاف فإنها موضوعة على الجمل التي تدل على الحكم المنسوب إلى أصحابنا ب مع الدلالة على مخالفيهم، فمعنى الرقم عليها أي أن هذا الحكم المذكور في الجملة مثلا هو خلاف لصاحب هذا الرقم.
قال: وقد آثرنا أن لا يخل الكاتب بها لفائدة سرعة الوقوف على المسائل الخلافية وإعانة المبتدئ والقاصر في علم العربية، وليكون فارقًا بين ما يلتبس في الخط من الجمل الفعلية صونا للكتاب عن غلط الكتاب، وتنبيها على فوائد تلك الزوائد.
لما فرغ من ذكر الرقوم وكيفية وضعها ذكر فوائد وضعها، وهي خمس:
أولاها: أن هذه الرقوم لما كانت دلائل على أسماء الأئمة فإذا أحتيج إلى تعرف مسألة خلافية من باب قصد أسم المخالف أو صاحب من رقمه الخاص به فيوقف على تلك المسألة سريعا.
الفائدة الثانية: إعانة المبتدي فإنه ربما عُسر عليه الأطلاع على كيفية دلالات هذه الجمل على ما وضعت، له فتكون تلك الرقوم مما يوضح ذلك ويكشفه له.
هذا الفائدة الثالثة إعانة القاصر في علم العربية، فإن مرتبته من الكتاب مرتبة المبتدئ من العالم بها، فإنه إذا كان قاصر النظر في علم العربية لا يمكنه التمييز بين جملة وجملة إلا بعد اجتهاد، فلا يخفى
فالثلاثة الأول علامات على أصحاب الأقوال، بب والثلاثة الأخر علامات على أسماء المخالفين، وحرف الدال على المسألة أو القيد الذي زدته على ما في الكتابين.
أما الثلاثة الأول: فالحاء موضوعة على الحكم الشرعي من الجملة الأسمية - أعني الخبر - وذلك الحكم منسوب إلى أبي حنيفة الله، فمعنى رقم الحاء على الخبر أن هذا الحكم المذكور هو قول أبي حنيفة، وكذلك الجملتان الفعليتان وكذلك على الحكم المنفي بحرف لا فإنه مذهب، محمد أي برقم حرف الميم على ما هو قول محمد نفيا أو إثباتا.
وإنما خص هذا لأنا لا نرقم على الأقوال المنفية للشافعي وزفر ومالك، اكتفاء بالرقم على الجم التي تدل على خلافهم، وكذلك على الأحكام الثلاثة، فإن كل حكم منها لصاحب كل رقم.
وأما الثلاثة الأخر - وهي العين والزاي والكاف فإنها موضوعة على الجمل التي تدل على الحكم المنسوب إلى أصحابنا ب مع الدلالة على مخالفيهم، فمعنى الرقم عليها أي أن هذا الحكم المذكور في الجملة مثلا هو خلاف لصاحب هذا الرقم.
قال: وقد آثرنا أن لا يخل الكاتب بها لفائدة سرعة الوقوف على المسائل الخلافية وإعانة المبتدئ والقاصر في علم العربية، وليكون فارقًا بين ما يلتبس في الخط من الجمل الفعلية صونا للكتاب عن غلط الكتاب، وتنبيها على فوائد تلك الزوائد.
لما فرغ من ذكر الرقوم وكيفية وضعها ذكر فوائد وضعها، وهي خمس:
أولاها: أن هذه الرقوم لما كانت دلائل على أسماء الأئمة فإذا أحتيج إلى تعرف مسألة خلافية من باب قصد أسم المخالف أو صاحب من رقمه الخاص به فيوقف على تلك المسألة سريعا.
الفائدة الثانية: إعانة المبتدي فإنه ربما عُسر عليه الأطلاع على كيفية دلالات هذه الجمل على ما وضعت، له فتكون تلك الرقوم مما يوضح ذلك ويكشفه له.
هذا الفائدة الثالثة إعانة القاصر في علم العربية، فإن مرتبته من الكتاب مرتبة المبتدئ من العالم بها، فإنه إذا كان قاصر النظر في علم العربية لا يمكنه التمييز بين جملة وجملة إلا بعد اجتهاد، فلا يخفى