شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

مشتمل على الجملة الفعلية الماضية الدالة على قول محمد خلاف صاحبيه، فكانت دالة على ذلك النوع من الخلاف، وكذلك الجملة النافية إذا وردت ساذجة عن تلك الأوضاع السابقة لم تكن دالة على خلاف، وأما إذا اشتملت عليها دلت على ذلك النوع كقولنا: ولا نسن جلسة الأستراحة فإن النفي هاهنا في الجملة الفعلية
مع المضارعة المصدرة بنون الجمع ليدل على خلاف الشافعي الله.
وثالثها: الفعل الظاهر الفاعل كقولنا: وتكتفي المرأة بتخليل شعرها وإنما شرط ظهور الفاعل أحترازًا عن الجملتين الفعليتين الدالتين على قول أبي يوسف ومحمد فإنه شرط فيهما استتار الفاعل ليكون الفاعل كناية عنهما.

ورابعها الفعل المستتر الفاعل للعلم، به مثل قولنا: ثم يركع مكبرا
فإنه يريد المصلي، لدلالة سياق الكلام على الفاعل فلا يقع اللبس للمستبصر، فالعلم به هو الذي سوغ إضماره، ولولا ذكر هذا لورد نقضا على ما سبق.
وخامسها الفعل اللازم الذي لا يتعدى بنفسه إلى مفعول، كقولنا: ويحرم العيدان وأيام التشريق سواء كان فاعله ظاهرًا أو مضمرًا للعلم به، كقولنا: وقيل: يجب كلما ذكر وهذا مقابل الفعل الدال على
الخلاف فإنه ضروري التعدية، كقولنا: ونأمر، ونحكم، ونجيز، ونحو ذلك.
وسادسها: الفعل الذي لم يسم فاعله مثل قولنا: يفترض في الوضوء غسل الوجه.
قال: وإذ قد وفينا بالمقصود فقد رقمنا حرف الحاء والسين والميم على الأسمية والمضارعة والماضية، ونفي قول، محمد وعلى الأقوال الثلاثة على الترتيب تنبيها على أن تلك الأحكام أقوال أصحاب الرقوم، وحرف العين والزاي والكاف على الجمل التي أصحاب هذه الرقوم -وهم الشافعي وزفر ومالك رحمهم الله يخالفون الحكم المذكور فيها، وحرف الدال على القيود والمسائل الزائدة على ما في الكتابين.
لما فرغ من الأوضاع الدالة على الخلاف وغير الدالة عليه أتبع ذلك بذكر الرقوم الموضوعة في هذا الكتاب واصطلاحه فيها، وذكر فوائدها، والرقوم الموضوعة في هذا الكتاب سبعة أحرف: الحاء