شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

زكاة الحلي
قال: (ونزكي الحلي مطلقًا).
قيد الإطلاق من الزوائد لتحقيق موضع الخلاف؛ فإن عندنا الزكاة في الحلي واجبة، سواء كان مباح الأستعمال أو حرامه.
وقال الشافعي: حلي النساء لا تجب فيه الزكاة، وكذا في مباح الاستعمال للرجال، كالخاتم من الفضة. وحلي الصغيرة لا تجب فيه إجماعا؛ أما عنده فلأنه حلي، وأما عندنا فلأنها صغيرة.
له: أن وصف النماء لا يحصل مع وصف الحلي لتضاد بينهما، وأحد الوصفين ثابت شرعًا، وهو جواز التحلي، فعدم الوصف الآخر. ولنا ما روى الترمذي: أن أمرأتين أتيا وفي أيديهما سواران من ذهب فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أتؤديان زكاته؟» قالتا: لا، فقال لهما: أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار؟ قالتا: لا، قال: فأديا زكاته
وفي مسند أبي داود عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله داود» ورأى في يدي فتخات من ورق قال: ما هذا؟» فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال: (أتؤدين زكاتهن؟ فقلت: لا أو ما شاء الله، قال: هو حسبك من النار.
وفي الموطأ عن عطاء قال: بلغني أن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحًا من ذهب فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: «ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز».
وما أوَّل به بعضهم الزكاة بالإعارة يرده قوله: «ما بلغ أن تؤدى ج ?) زكاته) وأنه اعتبار للنصاب على أن العارية ليست بفرض وما ليس بفرض لا يتوعد عليه بالنار.
ومن النظر أن وصف الثمينة ثابت بأصل التخليق، ووجود النماء حقيقة ليس بشرط، بل الإعداد له، وهذا الوصف باق فيه مع التحلي.

ضم النقدين لتكميل النصاب
قال: (ونضم الورق إلى العين).
إذا كان معه عشرة مثاقيل من الذهب ومائة درهم يضم أحدهما الى الآخر؛ ليتم النصاب عندنا. وقال الشافعي. وقال الشافعي له: لا يضم، بل المعتبر كمال النصاب في كل منهما؛ لأنهما جنسان مختلفان حقيقة وحكما؛ أما حقيقة فظاهر وأما حكمًا فلجواز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا؛ فلا يضم كالسوائم المختلفة الجنس.

ولنا: أن الاتحاد بينهما ثابت في أ الوصف الذي صار العين سببًا لوجوب الزكاة وهو الثمينة فلا يعتبر الاختلاف