شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

قال: (فإن أرضعته في المدة بلبن شاة، فلا أجر لها). لأن المستحق عليها الإرضاع، ولم تأت به.
عجز المكاتبة التي أجرت نفسها
قال: (وإذا أجرت المكاتبة نفسها ثم عجزت، فردت يحكم ببقاء العقد، وأبطله.
لمحمد أن عقد الإجارة وقع لها، فلو بقي بعد الرد في الرق يبقى للمولى، وهو باطل؛ لأن العقد لا يبقى لغير من وقع له.
ولأبي يوسف: أن العقد ورد على منافعها، وهي مملوكة لها من وجه؛ لأن عقد الكتابة يوجب سلامة الإكساب لها ومملوكة للمولى من وجه؛ لملك الرقبة، ولو أعتقت فصارت المنافع كلها لها، لم تنتقض الإجارة، فكذا إذا صارت كلها له، يردها في الرق.

أجرة الحمام والحجام
قال: (وتجوز أجرة الحمام والحجام).
أما الحمام؛ فللعرف، فسقط اعتبار الجهالة؛ لإجماع المسلمين وأما الحجام؛ فلما روي أن عليه الصلاة والسلام: أحتجم، وأعطى الحجام الأجرة.؛ ولأنه أستئجار على عمل معلوم بأجر معلوم، فيصح.
أخذ الأجرة على ضراب الفحل
قال: (لا عَسْبُ التيس).
العَسْبُ: الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل.
ونهى عن عشبِ الفحل، يقال: عسب فحله بعشبه: أي إكراه.
وعسب الفحل أيضًا ضرابه، ويقال: ماؤه فلك على هذين الوجهين من التفسير عطفه مجرورًا، ومرفوعًا معًا، لكن المقصود منه في الفقه أن يواجر فحلا لينزو على الإناث.؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: إن من السحت عشب التيس» عشب التيس»، والمراد أخذ الأجرة عليه.

الإجارة على المعاصي، والملاهي
قال: ولا تجوز على المعاصي كالغناء، والنوح، وكذا سائر الملاهي.
لأنه عليه الصلاة والسلام: نهى عن الصوتين الأحمقين: النائحة. والمغنية لأنه استئجار على المعصية، والمعصية لا تستحق بالعقد (المعاصي) من الزوائد.
الإجارة على الطاعات
قال: (ولا على الطاعات كالحج، والآذان، والإمامة، وتعليم القرآن، والفقه، وقيل: يفتى بجوازه على التعليم، والإمامة).
الأصل في ذلك عندنا أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليها.