شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشركة
الأصل في جواز الشركة ما روي أن أسامة بن شريك جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال له: أتعرفني؟ فقال له: وكيف لا أعرفك، وكنت شريكي، كنت نعم الشريك لا تداري ولا تماري.
وبعث عليه الصلاة والسلام والناس يعتقدون الشركة، فقررهم على ذلك.
أنواع الشركة
مع تعريف شركة الأملاك وبيان حكمها
قال: (وتكون على نوعين أملاك وعقود، فإذا ورثا عينًا، أو أشترياها أو أتهباها أو أستوليا عليها، أو أختلط ما لاهما، أو خلطاهما، بحيث يعسر التمييز، كانت شركة ملك، ويجوز لكل منهما بيع حصته من شريكه بغير إذنه، إلَّا في الخلط والاختلاط، ولا يتصرف في نصيب صاحب إلا بإذنه).
هذه الجملة مشتملة على معرفة شركة الأملاك، وحكمها. فشركة الأملاك العين يرثها الرجلان أو يشتريانها، أو أتهب الرجلان عينا، أو ملكاها بالاستيلاء، أو أختلط مالاهما من غير صنع أحدهما، أو خلطاه خلطا يتعذر التمييز أو يتعسر، وإنما عين في الكتاب عسر التمييز؛ لأنه إذا ثبت الاشتراك فيما تعسر التمييز، فلأن يثبت فيما يتعذر يكون بطريق الأولى.
وحكم هذه الشركة أن كلا منها في نصيب صاحبه بمنزلة الأجنبي، فيجوز له بيع حصته من شريكه ومن غير شريكه بغير إذنه، ولا يتصرف في نصيب صاحبه إلا بإذنه؛ لأن تصرف الغير في ملك الغير لا يجوز إلا بأذن منه، أو ولاية عليه، ولم يوجد واحد منهما، فكان كل واحد في نصيب الآخر كالأجنبي، فلم يجز تصرفه في نصيبه إلا بأمره، وجازت صرفه في حصة نفسه بغير إذنه، واستثنى صورتين مما سبق، وهما الخلط، والاختلاط.
وبعث عليه الصلاة والسلام والناس يعتقدون الشركة، فقررهم على ذلك.
أنواع الشركة
مع تعريف شركة الأملاك وبيان حكمها
قال: (وتكون على نوعين أملاك وعقود، فإذا ورثا عينًا، أو أشترياها أو أتهباها أو أستوليا عليها، أو أختلط ما لاهما، أو خلطاهما، بحيث يعسر التمييز، كانت شركة ملك، ويجوز لكل منهما بيع حصته من شريكه بغير إذنه، إلَّا في الخلط والاختلاط، ولا يتصرف في نصيب صاحب إلا بإذنه).
هذه الجملة مشتملة على معرفة شركة الأملاك، وحكمها. فشركة الأملاك العين يرثها الرجلان أو يشتريانها، أو أتهب الرجلان عينا، أو ملكاها بالاستيلاء، أو أختلط مالاهما من غير صنع أحدهما، أو خلطاه خلطا يتعذر التمييز أو يتعسر، وإنما عين في الكتاب عسر التمييز؛ لأنه إذا ثبت الاشتراك فيما تعسر التمييز، فلأن يثبت فيما يتعذر يكون بطريق الأولى.
وحكم هذه الشركة أن كلا منها في نصيب صاحبه بمنزلة الأجنبي، فيجوز له بيع حصته من شريكه ومن غير شريكه بغير إذنه، ولا يتصرف في نصيب صاحبه إلا بإذنه؛ لأن تصرف الغير في ملك الغير لا يجوز إلا بأذن منه، أو ولاية عليه، ولم يوجد واحد منهما، فكان كل واحد في نصيب الآخر كالأجنبي، فلم يجز تصرفه في نصيبه إلا بأمره، وجازت صرفه في حصة نفسه بغير إذنه، واستثنى صورتين مما سبق، وهما الخلط، والاختلاط.