شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

وقال في شرح الأقطع، أنهما إذا فعلا ذلك كانت الشركة شركة عنان، فيصبح التصرف فيها بالإذن والتوكيل الذي تتضمنهما عقد الشركة، كما إذا عقدا. الشركة بدراهم فاشتريا بها متاعا. وقوله: عند تساوي القيمتين من الزوائد.

انعقاد شركة العنان على الوكالة
دون الكفالة
قال: (وتنعقد. العنان على الوكالة دون الكفالة.
أما أنعقادها على الوكالة؛ فلما مرّ في صدر الباب، وأما الكفالة فإنما لا تشترط في العنان؛ لأن اللفظ لا ينبئ عنها، فإنما مأخوذة من الاعتراض، عنَّ له: أي أعترض.، ولا يثبت الحكم إلا بقدر دلالة اللفظ، وليس من قضية اللفظ والمساواة.

اشتراط التفاضل في الربح مع تساوي المال أو بالعكس
قال: (ولو شرطا فضل الربح مع تساوي المال، أو بالعكس أجزناه).
يجوز عندنا التفاضل في الربح مع التساوي في المال، ويجوز التساوي في الربح مع التفاضل في المال.
وقال زفر، والشافعي رحمهما الله: لا يجوز؛ لأن التفاضل في الربح يؤدي إلى ربح ما لم يضمن؛ لأن المال إذا كان نصفين والربح أثلاثا، فصاحب الزيادة يستحقها بغير ضمان، فإن الضمان على قدر رأس المال؛ ولأن الشركة عندهما في الربح بناء على الشركة في الأصل على ما مر.
ولهذا شرطا الخلط؛ بمنزلة نماء الأعيان، فكان الاستحقاق في الربح على قدر الملك في الأصل.