شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الوكالة
قضي عليه بالمال للوكيل، وهو قول أبي يوسف - رضي الله عنه -.
والإشارة إلى الظاهر من الزوائد.
وذكر الخصاف: أنه لا يحلف عند أبي حنيفة ه؛ لأن التحليف إنما يثبت حقا للوكيل بعد ثبوت كونه خصمًا، ولم يثبت، على أن اليمين شرعت قاطعة للخصومة وهذه اليمين منشئة لها، فلا تشرع.
ووجه الظاهر: أنه أدعى عليه أمرًا لو أقر به يلزمه، فإذا أنكر يحلف، كما في سائر الدعاوى.
ادعى أنه وكيل الغائب في قبض الوديعة
قال: (ولو أدعاها بقبض وديعة، لم يؤمر بدفعها، وإن صدقه).
إذا حضر وكيل الغائب إلى المودع فادعى أنه وكيل في قبض الوديعة التي بيده فصدقه المودع لم يؤمر بالتسليم إليه؛ لأن ذلك إقرار بمال الغير لا بمال نفسه، بخلاف الدين؛ لأن ما يقتضيه في الدين خالص ماله.
أقسام العقود من جهة من تتعلق به حقوق العقد
قال: ونعلق حقوق العقد فيما يضاف إلى الوكيل به، لا بالموكل، كالبيع، والشراء، والإجارة، والصلح عن إقرار فيسلم المبيع والثمن، ويتسلمهما، ويخاصم في العيب ولو طلب الموكل الثمن من المشتري جاز له المنع والدفع، وتنقطع عنه مطالبة الوكيل إذا دفع، ويتعلق فيما يضاف إلى الموكل به، کالنكاح، والخلع، والصلح عن إنكار، وعن دم عمد، وكالعتق على مال والكتابة، والهبة والصدقة، والإعارة، والإيداع، والرهن، والإقراض، والشركة، والمضاربة.
العقود التي يعقدها الوكلاء على ضربين: فكل عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه كالبيع والشراء، والإجارة، فإن حقوق العقد من تسليم المبيع وتسلم الثمن إذا كان وكيلا بالبيع وتسليم الثمن وتسلم المبيع إذا كان وكيلا بالشراء، والخصومة بالعيب من قبله إن كان وكيل الشراء، أو من قبل المشتري إن كان وكيلا بالبيع راجعة إلى الوكيل عندنا.
وقال الشافعي - رضي الله عنه -: هي راجعة على الموكل؛ لأن الحقوق من الله توابع حكم التصرف وهو الملك،
والإشارة إلى الظاهر من الزوائد.
وذكر الخصاف: أنه لا يحلف عند أبي حنيفة ه؛ لأن التحليف إنما يثبت حقا للوكيل بعد ثبوت كونه خصمًا، ولم يثبت، على أن اليمين شرعت قاطعة للخصومة وهذه اليمين منشئة لها، فلا تشرع.
ووجه الظاهر: أنه أدعى عليه أمرًا لو أقر به يلزمه، فإذا أنكر يحلف، كما في سائر الدعاوى.
ادعى أنه وكيل الغائب في قبض الوديعة
قال: (ولو أدعاها بقبض وديعة، لم يؤمر بدفعها، وإن صدقه).
إذا حضر وكيل الغائب إلى المودع فادعى أنه وكيل في قبض الوديعة التي بيده فصدقه المودع لم يؤمر بالتسليم إليه؛ لأن ذلك إقرار بمال الغير لا بمال نفسه، بخلاف الدين؛ لأن ما يقتضيه في الدين خالص ماله.
أقسام العقود من جهة من تتعلق به حقوق العقد
قال: ونعلق حقوق العقد فيما يضاف إلى الوكيل به، لا بالموكل، كالبيع، والشراء، والإجارة، والصلح عن إقرار فيسلم المبيع والثمن، ويتسلمهما، ويخاصم في العيب ولو طلب الموكل الثمن من المشتري جاز له المنع والدفع، وتنقطع عنه مطالبة الوكيل إذا دفع، ويتعلق فيما يضاف إلى الموكل به، کالنكاح، والخلع، والصلح عن إنكار، وعن دم عمد، وكالعتق على مال والكتابة، والهبة والصدقة، والإعارة، والإيداع، والرهن، والإقراض، والشركة، والمضاربة.
العقود التي يعقدها الوكلاء على ضربين: فكل عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه كالبيع والشراء، والإجارة، فإن حقوق العقد من تسليم المبيع وتسلم الثمن إذا كان وكيلا بالبيع وتسليم الثمن وتسلم المبيع إذا كان وكيلا بالشراء، والخصومة بالعيب من قبله إن كان وكيل الشراء، أو من قبل المشتري إن كان وكيلا بالبيع راجعة إلى الوكيل عندنا.
وقال الشافعي - رضي الله عنه -: هي راجعة على الموكل؛ لأن الحقوق من الله توابع حكم التصرف وهو الملك،