شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

ممن تصح الكفالة
قال: (ولا تصح إلا ممن يملك التبرع).
لأن الكفالة عقد تبرع ابتداءًا، فلا تصح ممن لا يصح التبرع منه، كما لا يلزم حكم الكفالة للصبي والعبد؛ لأنهما ليسا من أهل التبرع، أما العبد؛ فلحق المولى، فلا يطالب في الحال، ولكن يطالب بعد العتق؛ لامتناع النفاذ في حق المولى ما دام ملكه قائما فيه، وأما الصبي؛ فلقصور أهليته. والمسألة من الزوائد.
أنواع الكفالة،
وبيان مشروعية الكفالة بالنفس، وموجبها
قال: (ونجيزها بالنفس فيضمن إحضار المكفول به).
الكفالة نوعان: كفالة بالنفس، وكفالة بالمال.
والكفالة بالنفس جائزة عندنا، خلافًا للشافعي في قول ومشهور مذهبه صحة الكفالة بالنفس. وقيل: تصح قطعًا، والمضمون بها هو إحضار المكفول به.
وجه عدم الجواز وهو القول الأضعف أن شرط صحة الضمان القدرة على المضمون وقد فات؛ لعدم قدرة الكفيل على نفس المكفول به، فلا يتصور، تسليمه بخلاف المال؛ لثبوت ولايته على مال نفسه، أداءه فيؤديه قضاءًا عما التزم بالكفالة.
ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام: الزعيم غارم، بإطلاقه شامل لنوعي الكفالة، والقدرة على تسليم المكفول به ثابتة بأن يعلم الطالب مكانه، ثم يخلي بينه وبينه أو يستعين على إحضاره بأعوان القاضي والحاجة ماسة إلى شرعيته أو الإمكان ثابت بتحقيق معنى الكفالة فيه، وهو ضم إحدى الذمتين إلى أخرى في المطالبة بنفسه؛ فصح؛ دفعًا للحاجة.
الصيغ التي تنعقد بها الكفالة
قال: (وتنعقد إذا قال: تكفلت بنفسه أو بما يُعبّر به عنها، كالروح والوجه أو بجزء شائع، وبقوله: ضمنته أو هو عليَّ أو إليَّ، و أنا زعيم به أو قبيل):
أما: تكفلت بنفسه، فحقيقة في المعنى. وأما ما يعبر به عنها: فكالرقبة والروح والجسد، والرأس