شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

أما إذا قامت البينة، بمقدار معلوم، ضمن الكفيل ذلك؛ لأن ثابت به ثابت بالحجة الشرعية فكان كالثابت عيانا؛ فصح الضمان به وإن لم تقم البنية بشيء، والكفيل يعترف بمقدار معلوم، فالقول قوله فيه، مع يمينه؛ لأنه منكر للزيادة.
وأما المكفول عنه، فإن أعترف بالزيادة لزمته الزيادة، ولا تلزم كفيله؛ لأن له ولاية على نفسه فيلزمه ما أعترف به، ولا يلزم كفيله لأن ذلك إقرار على الغير، والإقرار حجة قاصرة لا تعدو المقر.

الكفالة بأمر المكفول،
وبغير أمره، وما يرجع به الكفيل على مكفوله
قال: (وتجوز بأمر المكفول عنه، وبغير أمره، ويرجع في الأول إذا أدى دون الثاني).
أما جواز الكفالة بأمر المكفول عنه، وبغير أمره؛ فلإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام: «الزعيم» غارم .. ولأنه التزام للمطالبة، وهذا تصرف ... منه في حق نفسه، فينفذ والطالب ينتفع به والمطلوب لا يتضرر به؛ لثبوت الرجوع له على المكفول عنه، بأمره، وقد رضي به فإن كفل بأمره رجع عليه إذا أدى؛ لأنه ج ... قضى عنه دينًا لازمًا له بأمره، فيرجع عليه، وإن كفل بغير أمره لم يرجع عليه بما يؤديه؛ لكونه متبرعًا، والمتبرع لايرجع بما يؤدي، ومعنى قوله: (يرجع في الأول إذا أدى) يعني: إذا أدى ما ضمنه، فلو أدى خلاف ما ضمنه كما إذا تكفل بصحاح أو جياد، فأدى مكسورة أو زيوفًا، فتجوّز بها الطالب، رجع بما ضمن؛ لأنه بالأداء ملك الدين فنزل منزلة الطالب، كما لو ملكه بهبة أو إرث، بخلاف المأمور بقضاء الدين، حيث يرجع بما أدى؛ لأنه لم يجب عليه شيء حتى يملك الدين بالأداء.

الرجوع على من قال لغير خليط: اقض فلانًا ألفًا،
ولم يقل: عني
قال: (ولو قال لغير خليط: أقض فلانًا ألفًا ولم يقل عني فأدى؛ يحكم له بالرجوع).
رجل قال لرجل آخر ليس مخالطا له ولا هو في عياله: أقض فلانًا ألف درهم، ولم يقل: أقض عني، فأدى المأمور ألفا.