تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

وله أن يسوقَ البَدَنة لمكان الاختلاف، فإنّ عُمر - رضي الله عنه - فسَّرَ الهَدي بالبَدَنة.
ويَلْزَمُه حقوقُ العباد إذا تحقَّقت أسبابُها عملاً بالسَّبب، وكذلك النَّفقةُ على زوجتِهِ وولدِهِ وذوي أرحامه؛ لأنّ السَّفه لا يُبْطِلُ حقوقَ العِباد، ولأنّ نفقةَ الزّوجة والأَوْلاد من الحوائج الأصلية.
قال: (ولا يُحجر على الفاسق).
أمّا عنده فظاهر، وأمّا عندهما إن كان مُصلحاً لمالِهِ؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا} [النساء: 6] الآية، وقد أونس منه نوعُ رشدٍ، وهو إصلاحُ المال، فيتناوله النَّصّ، ولأنّ الحَجْرَ للفَساد في المال لا في الدِّين، ألا تَرَى أنّه لا يُحْجَر على الذِّميّ، والكُفْرُ أَعظمُ من الفسق.
قال: (ولا) يُحْجَرُ (على المَدْيون)؛ لما تقدّم في الحَجْر على السَّفيه، (فإن طلبَ غرماؤه حَبْسَه، حبسَه حتى يَبِيعَ ويُوفِّي الدَّين) على الوجهِ الذي بيّنّاه في أدب القاضي.
(فإن كان ماله دراهم أو دنانير، والدَّين مثلَه قضاه القاضي بغير أَمره)؛ لأنّ ربَّ الدَّين له أَخْذُه بغير أَمْره، فالقاضي يُعينُه عليه.
(وإن كان أحدُهما دراهم والآخر دنانير أو بالعكس باعه القاضي في الدَّين)، والقياس: أنّه لا يَبِيعُه كالعُروض؛ لأنّه نوعُ حَجْر.