تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

ولأبي حنيفة - رضي الله عنه - ما مرّ، وجوابُهما: أنّ التَّلجئةَ متوهمةٌ، فلا يبتني عليها حكمٌ متيقَّنٌ، وقضاءُ الدَّين مستحقٌّ عليه، لكن لا نُسَلِّم تعيين البَيْع له، بخلاف الجَبّ والعُنّة، وإنّما يُحبس ليوفي دينَه بأَي طَريق شاء.
ثمّ التَّفريعُ على أصلِهما أنّه يُباع في الدَّين النُّقود، ثمّ العُرُوض، ثمّ العَقار؛ لما فيه من المُسارعةِ إلى قَضاء الدَّين ومُراعاة المَديون، ويُتْرَكُ له ثيابُ بدنِه دَسْتٌ أو دَسْتان.
وإن أَقرَّ في حال الحَجْر بمال لزمه بعد قَضاء الدُّيون؛ لأنّ هذا المال تَعَلَّقَ به حقُّ الأَولين، ولأنّه لو صَحّ في الحال لما كان في الحَجْر فائدةٌ، حتى لو استفاد مالاً بعد الحَجْر نَفَذَ إقرارُه فيه؛ لأنّه لم يَتْعَلْقُ به حقُّهم.