تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

وعنهما: أنّه يَفعلُ ذلك مع الضَّرب.
قال: (وتُعتبرُ موافقةُ الشَّهادةِ الدَّعوى)؛ لأنّ الشَّهادةَ لا تُقبلُ إلا بعد الدَّعوى، فإن لم توافقها فقد انعدمت.
(ويُعتبرُ اتفاقُ الشَّاهدين في اللَّفظِ والمعنى، فلو شَهِدَ أحدُهما بألفٍ والآخرُ بألفين لم تُقْبَلْ).
وقالا: تُقْبَلُ على الألف إذا ادَّعى المدعي أَلفين؛ لأنّهما اتفقا على الألف، وتَفَرَّدَ أحدُهما بزيادةٍ، فيَثْبُتُ ما اتَّفَقا عليه، كما إذا شَهِدَ أحدُهما بألفٍ والآخرُ بألفٍ وخمسمئة، فإنّه يُقضى بالألفِ، كذا هذا، وعلى هذا الطَّلقةُ والطَّلقتين.