تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

المنافعَ بينهم متصلةٌ حتى لا يجوز دفع الزَّكاة إليهم، فيكون شهادةً لنفسِه من وجهٍ.
ومحرميّةُ الرَّضاع لا تمنع قَبول الشَّهادة؛ لأنّه لا جزئيةَ بينهما، فانتفت التُّهمة.
وتُقبلُ شهادةُ القَرابات: كالأخ والعمِّ والخال وما سوى قَرابة الولاد؛ لعدم ما ذَكرنا.
قال: (ولا لعبدِه)؛ لما روينا، ولأنّ العبدَ لا يملكُ، فتقع الشَّهادة لنفسِه.
(ولا لمكاتَبِه)؛ لأنّ أكسابَه له من وجهٍ، والعبد المديون كالمكاتَب.
قال: (ولا للزَّوج والزَّوجة)؛ لما روينا، ولأنّ المنافعَ بينهما متصلةٌ عادةً، فتقع لنفسه من وجه.