تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

ولو كانت المُضاربةُ فاسدةً لا ضَمان عليه؛ لأنَّ الثَّاني أَجير فيه، وله أَجرُ مِثْلِه، فلا يكون شَريكاً.
ولو دَفَعَ المالَ إلى رَجلين مُضاربةً بالنَّصف، وقال: اعملا برأيكما، أو لم
يَقُل؛ فليس لأَحدِهما أن يَنْفَرِدَ؛ لأنَّ التِّجارةَ يحتاج فيها إلى الرَّأي، فإن عَمِلَ أحدُهما بنصفِ المال بغيرِ أَمر صاحبِهِ ضَمِن النِّصفَ، وإن عَمِلَ بأَمْر الآخر لم يَضْمَن؛ لأنّه كالوكيل عنه.
وما رَبِحَ نِصفُه لربِّ المال ونِصفُه بينهما نِصفان.
فصل
ونفقةُ المُضارب في مالِ المُضاربةِ ما دام في سَفَرِه حتى يعودَ إلى مصرِهِ، وإن كان ما دون مدّةِ السَّفر إذا كان لا يبيت بأهلِهِ، وإن كان يَبيتُ فلا نَفَقةَ له.
وكذا لا نَفَقةَ له ما دام في مصرِه؛ لأنَّ النَّفقةَ جَزاءُ الاحتباس، فإذا كان في مصره لا يكون مُحْتَبساً في المضاربةِ، وفي السَّفر يكون مُحْتَبساً فيها، وإذا اتخذ مِصراً آخر داراً أو تَزَوَّجَ به، فهو كمِصْرِه.
ونفقتُه في الحاجةِ الدَّارّة: كالطَّعام والشَّراب والكِسوة وفِراش النَّوم ودابَّة الرُّكوب وعلفِها، ومَن يطبخ له، ويَغْسِلُ ثيابه، وأُجرةِ الحمَّام، ودُهنِ السِّراج، والحطبِ، وتجب نفقةُ مِثْلِهِ بالمَعْروف، ونَفَقةُ غِلْمانِه ودَوَابِّهِ الذين يَعْملون معه في المال، وتُحتسبُ النُّفقةُ من الرِّبح، فإن لم يكن فمِن رأس المال.