تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

والقِياس أنّه يجوز له الانتفاعُ قَبْلَ الأداءِ، وهو قَوْلُ زُفَر - رضي الله عنه -، وهو رِوايةٌ عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأنّه ثبت له الملك، فيجوز له الانتفاع؛ ولهذا جاز بيعُه وهبتُه.
وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: أنّه يَزولُ ملكُ المالك عنه، لكنَّه يُباع في دينِهِ، وبعد الموت هو أحقُّ به من باقي الغُرماء.
ووجه آخر في السَّاجة (¬1) واللَّبِن: أنَّ ضررَ المالك صار مُنْجَبراً بالقِيمة، وضَررَ الغاصب بالهدم لا يَنْجَبر، فكان ما قُلناه رِعايةً للجانبين، فكان أولى.
ولو غَصَبَ خَيْطاً فخاطَ به بَطْنَ عبدِه أو أمتِه، أو لوحاً فأدخله في سَفِينة انقطع ملكُ المالكِ إلى الضَّمان بالإجماع.
(ولو غَصَبَ تِبْراً فضَرَبَه دراهمَ أو دنانيرَ أو آنيةً لم يَمْلِكْه)، فيأخذها المالكُ، ولا شيء للغاصب.
وقالا: يَمْلِكُها الغاصبُ، وعليه مِثْلُها؛ لما تَقدَّمَ أنّه استهلاكٌ بصنعِهِ من وجهٍ؛ لأنَّ بالكَسْرِ فاتَ بعضُ المقاصد.
ولأبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنّ العَينَ باقيةٌ من كلِّ وجهٍ نَظَراً إلى بقاءِ الاسم والثَّمنيّة والوَزْن وجَرَيان الرِّبا فيه، والصُّنعةُ فيها غيرُ متقوَّمةٍ؛ لما بيّنّا أنّها لا قيمةَ لها عند المقابلة بالجِنْس.
¬__________
(¬1) ساجة: ضَرْبٌ من الشَّجر، كما في طلبة الطلبة ص97، والساج شجر يعظم جداً، قالوا: ولا ينبت إلا ببلاد الهند، كما في المغرب ص237.