تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

قال: (ومَن صَلاحيّة الأَرْض للزِّراعة)؛ ليحصل المقصود؛ إذ هي المَحلّ.
قال: (ومَن مَعرفةِ مِقدار البِذْر) قَطْعاً للمُنازعة، (ومَعْرفةِ جِنْسِهِ)؛ لأنّه الأجرة، (ونَصيبِ الآخر)؛ لأنّه يَسْتَحقّه عِوَضاً بالشَّرط، ولا بُدَّ أن يكون العِوَض مَعْلوماً.
قال: (والتَّخْليةُ بين الأَرْض والعامل)؛ لما مَرَّ في المُضاربة.
(وأن يكون الخارج مُشْتركاً بينهما)؛ لما مَرّ في المُضاربة، فكلُّ شَرْطٍ يُؤدي إلى قَطْع الشَّركةِ يُفْسِدُها، (حتى لو شرطا لأحدهما قُفْزاناً معلومةً، أو ما على السَّواقي، أو أن يَأخذ رَبُّ البِذْر بِذْرَه، أو الخَراج فَسَدَت)؛ لأنّه يُؤدِّي إلى قَطْع الشَّركة، وقد مَرَّ في المُضاربة.
قال: (وإن شَرَطَ رَفْعَ العُشْر جاز)؛ لأنّه لا يؤدي إلى قطع الشَّركة؛ لأنّه لا بُدّ أن يبقى بعده تِسْعةَ أَعْشار، فتَبْقَى الشَّركة فيه، بخلاف الخَراج