تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

قال: (وتجوز المساقاة في الشَّجر والكَرم والرِّطاب وأُصول الباذنجان)؛ لأنّ لعملِهِ تأثيراً في نمائِهِ وَجَودتِهِ؛ لعموم الحاجةِ في الكلّ، وأَهْلُ خَيْبر كانوا يَعْمَلون في الأَشجار والرِّطاب.
وإنّما يجوز ذلك (إذا كانت تَزيدُ بالسَّقي والعَمل): كالطَّلْع والبَلَح والبُسْر ونحو ذلك، حتى يكون لعملِه أثرٌ يستحقُّ به شيئاً من الخارج، حتى لو دفعَها وقد انتهت الثَّمرةُ في العِظَم، ولا تَزيد بعملِهِ لا يجوز؛ لأنّه لا أثر لعملِهِ، وهو إنّما يَسْتَحِقُّ به، ومتى فَسَدَت المُساقاة فله أَجرُ مثلِه، وقد بَيَّنّاه، وعلى هذا الزَّرْعُ إن دَفَعَه وهو بقلٌ جاز، وإن كان قد استحصدَ لا يجوز.
قال: (وتبطل بالموت)؛ لأنّها في معنى الإجارة، وقد مَرَّ.
فإن مات ربُّ الأرض والخارجُ بُسْرٌ فللعامل أن يقومَ عليه حتى تدرك الثَّمرة وإن أَبَى الورثةُ ذلك دَفْعاً للضَّرر عنه، ولا ضررَ عليهم في ذلك.
ولو أراد العاملُ قَطْعَه وإدخال الضَّرر على نفسِهِ، فالورثةُ بالخِيار إمّا أن يَقْسِموا البُسْر على الَّشرط، أو يُعْطوه قيمةَ نَصيبه بُسْراً، أو يُنْفقوا على البُسر ويَرْجِعوا به على العامل؛ لأنّه ليس له إلحاقُ الضَّرر بهم، ودفعُه مُتَعيِّنٌ بما ذكرنا.
وإن مات العاملُ فلورثتِهِ أن يَقوموا مَقامه وإن كَرِه رَبُّ الأرض؛ لما ذكرنا، وفيه نظرٌ للجانبين.