تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب المُساقاة
وإن أرادوا قَطْعَه بُسْراً، فلصاحب الأرض الخِيارات الثَّلاث على ما بيّنّا.
وإن ماتا فورثةُ كلِّ واحدٍ كالمُوَرِّثِ.
ونظيرُه في المُزارعةِ إذا مات المُزارع، وقد نَبَتَ الزَّرعُ، فلورثته أن يقوموا مقامَه، وإن أَبَى رَبُّ الأرض؛ لما بيَّنّا، وإن أرادوا قَلْعَه، فللمالك الخِيارات الثَّلاث على ما بيّنّا.
وإذا انْقَضَت مُدّةُ المُساقاة، فهو كالموتِ، وللعامل أن يقومَ عليها، حتى تُدْركَ ولا أَجْرَ عليه، بخلافِ المُزارعة؛ لأنّ الأرضَ يجوز استئجارُها، ولا يجوز استئجارُ الشَّجر، والعَمَلُ كلُّه على العامل، بخلافِ المُزارعةِ حيث تكون عليهما؛ لأنّه لا أَجْر عليه هنا، فيكون العَمَلُ عليه حتى يَنْتَهي.
أمّا في المُزارعةِ لَمّا وَجَبَ عليه مثلُ نصف أَجْر الأَرْض لا يَسْتَحقُّ عليه العَمَل.
وتُفْسَخُ بالأَعْذار كما في الإِجارة.
وممَّا يَخْتَصُّ بها من الأَعذار:
وإن ماتا فورثةُ كلِّ واحدٍ كالمُوَرِّثِ.
ونظيرُه في المُزارعةِ إذا مات المُزارع، وقد نَبَتَ الزَّرعُ، فلورثته أن يقوموا مقامَه، وإن أَبَى رَبُّ الأرض؛ لما بيَّنّا، وإن أرادوا قَلْعَه، فللمالك الخِيارات الثَّلاث على ما بيّنّا.
وإذا انْقَضَت مُدّةُ المُساقاة، فهو كالموتِ، وللعامل أن يقومَ عليها، حتى تُدْركَ ولا أَجْرَ عليه، بخلافِ المُزارعة؛ لأنّ الأرضَ يجوز استئجارُها، ولا يجوز استئجارُ الشَّجر، والعَمَلُ كلُّه على العامل، بخلافِ المُزارعةِ حيث تكون عليهما؛ لأنّه لا أَجْر عليه هنا، فيكون العَمَلُ عليه حتى يَنْتَهي.
أمّا في المُزارعةِ لَمّا وَجَبَ عليه مثلُ نصف أَجْر الأَرْض لا يَسْتَحقُّ عليه العَمَل.
وتُفْسَخُ بالأَعْذار كما في الإِجارة.
وممَّا يَخْتَصُّ بها من الأَعذار: