تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

ولا بُدّ فيه من اعتبارِ الحريّةِ والعَقلِ والبُلوغِ في الشَّاهد؛ لأنّ العَبْدَ والصَّبيَّ والمَجْنونَ ليسوا من أهلِ الشَّهادةِ لما مرّ في الشَّهادات، ولا يَمْلِكون القَبول بأنفسهم.
ولا بُدّ من اعتبارِ الإسلام في نكاحِ المسلمين؛ لعدمِ ولايةِ الكافرِ على المسلم.
ويجوزُ بشهادةِ رجلٍ وامرأتين اعتباراً بالشَّهادة على المالِ على ما بيَّنّاه في الشَّهادات.
وينعقد بحضور الفاسقين؛ لأنّ النَّصَّ لا يُفصِّل، ولأنّه يملك القَبول بنفسِه كالعَدْل، ولأنّه غيرُ مَسلوبِ الولاية عن نفسِهِ، فلا يُسْلَبُها عن غيره؛ لأنّه من جنسِهِ، ولأنّه تحمَّل فيَجوز؛ لأنّ الفِسْقَ يؤثرُ في الشَّهادة للتُّهمة، وذلك عند الأداء، أمّا التَّحمُّل فأَمْرٌ مُشاهدٌ لا تُهْمةَ فيه.