تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

قال: (فإن زالت بَكارتُها بوثبةٍ (¬1) أو جِراحةٍ (¬2) أو تَعْنيسٍ (¬3) أو حَيْضٍ (¬4) فهي بِكْرٌ)؛ لأنّها في حكم الأبكار، حتى تَدْخُلُ تحت الوَصية لهم بالإجماع، ومُصيبها أوَّلُ مُصِيبٍ.
(وكذلك إن زالت بزنا) عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
وقالا: تُزوَّجُ كما تُزَوَّجُ الثَّيِّبُ؛ لأنّ مُصِيبَها عائدٌ إليها؛ إذ هو من التَّثويب، وهو العَوْدُ مرّةً بعد أُخرى.
وله: أنّه لو اشْتُرِطَ نُطْقُها، فإن لم تَنْطِقْ تَفُوتُها مَصْلحةُ النِّكاح، وإن نَطَقَت والنَّاس يَعْرفونَها بِكراً، فتتضرَّر باشتهار الزِّنا عنها، فيكون حياؤها أكثرُ، فتتضرَّرُ على كلِّ حال، فوَجَبَ أن لا يشترط دفعاً للضرَّر عنها، حتى لو كانت مشتهرةً بذلك بأن أُقيم عليها الحدّ أو اعتادته وتكرَّر منها، أو قُضِي عليها بالعدّة تستنطق بالإجماع؛ لزَوال الحياءِ وعدم التَّضرُّر بالنُّطق.
ولو مات زَوْجُ البِكْر أو طَلَّقَها قبل الدُّخول تُزوَّجُ كالأَبكار؛ لبقاء البَكارةِ والحَياءِ.
¬__________
(¬1) أي نطّة، وهي الوثوب من فوق، كما في سبل الوفاق ص127.
(¬2) أي: جراحة في المحل المعلوم لداع من الدواعي، كما في سبل الوفاق ص127.
(¬3) وهو طول المكث من غير تزويج، كما في سبل الوفاق ص127.
(¬4) بأن نزل عليها دم الحيض بكثرة أزال عذرتها، كما في سبل الوفاق ص127.