تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب النكاح
قال مُحمّد - رضي الله عنه -: إلا أن يكون نَسَباً مَشهوراً كبيتِ الخلافةِ تعظيماً لها.
قال: (وفي الدِّين والتَّقوى) (¬1) حتى إن بنتَ الرَّجل الصَّالح لو تزوَّجت فاسقاً كان للأولياءِ الرَّدّ؛ لأنّه من أَفْحَش الأشياء، وأنّها تُعَيَّرُ بذلك،
¬__________
(¬1) وهي التقوى والزهد والصلاح، كما في البحر3: 141 - 142، وتكون في العرب والعجم، والمعتبر فيه:
أولاً: أنَّ الفاسق ليس كفؤاً لصالحة بنت صالح، وإن لم يعلن الزوج فسقه على الصحيح؛ لأنَّها تعيّر به، هذا اختيار الفضلي - رضي الله عنه -، ومشى عليه في الوقاية ص295، وفي الدر المنتقى 1: 341: هو الصحيح.
ثانياً: أنَّ الفاسق كفؤ لفاسقة بنت فاسق.
ثالثاً: أنَّ الفاسق كفؤ لفاسقة بنت صالح؛ وليس لأبيها حق الاعتراض؛ لأنَّ ما يلحقه من العار ببنته أكثر من العار بصهره.
رابعاً: أنَّ الفاسق كفؤ لصالحة بنت فاسق إن رضيت هي بذلك؛ إذ ليس لأبيها حق الاعتراض؛ لأنَّه مثله، وهي قد رضيت به.
فالتعويل على صلاح الكلّ، ومَن اقتصر على صلاحها أو صلاح أبيها نظر إلى الغالب مِن أنَّ صلاح الوالد والولد متلازمان، كما في رد المحتار2: 321، وعمدة الرعاية2: 29.
قال: (وفي الدِّين والتَّقوى) (¬1) حتى إن بنتَ الرَّجل الصَّالح لو تزوَّجت فاسقاً كان للأولياءِ الرَّدّ؛ لأنّه من أَفْحَش الأشياء، وأنّها تُعَيَّرُ بذلك،
¬__________
(¬1) وهي التقوى والزهد والصلاح، كما في البحر3: 141 - 142، وتكون في العرب والعجم، والمعتبر فيه:
أولاً: أنَّ الفاسق ليس كفؤاً لصالحة بنت صالح، وإن لم يعلن الزوج فسقه على الصحيح؛ لأنَّها تعيّر به، هذا اختيار الفضلي - رضي الله عنه -، ومشى عليه في الوقاية ص295، وفي الدر المنتقى 1: 341: هو الصحيح.
ثانياً: أنَّ الفاسق كفؤ لفاسقة بنت فاسق.
ثالثاً: أنَّ الفاسق كفؤ لفاسقة بنت صالح؛ وليس لأبيها حق الاعتراض؛ لأنَّ ما يلحقه من العار ببنته أكثر من العار بصهره.
رابعاً: أنَّ الفاسق كفؤ لصالحة بنت فاسق إن رضيت هي بذلك؛ إذ ليس لأبيها حق الاعتراض؛ لأنَّه مثله، وهي قد رضيت به.
فالتعويل على صلاح الكلّ، ومَن اقتصر على صلاحها أو صلاح أبيها نظر إلى الغالب مِن أنَّ صلاح الوالد والولد متلازمان، كما في رد المحتار2: 321، وعمدة الرعاية2: 29.