تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب النكاح
وكذلك لو كان معهما أَعمى أو صبيٌّ يَعْقِلُ أو مجنونٌ أو كلبٌ عقورٌ أو منكوحةٌ له أُخرى أو أَجنبيّةٌ، وفي الأمةِ فيه روايتان.
وعليها العِدّة في جميع ذلك احتياطاً (¬1)؛ لأنّها حقُّ الشَّرع.
قال: (وفي النِّكاحِ الفاسدِ (¬2) لا يجبُ إلا مَهْرُ المِثْل، ولا يجبُ إلا
¬__________
(¬1) الخلوةُ الصحيحةُ لا تقوم مقام الدخول إلا في حقّ تكميل المهر (تأكيد كلّ المهر) ووجوب العدّة، ولم تقم مقامه في بقية الأحكام على التحقيق، أما بقية الأحكام التي ذكروها فهي إما من أحكام العقد أو أحكام العدة فذكر العدّة يغني عنها، هذا ما حقَّقه الخَصَّاف في أدب القاضي وصاحب العناية 4: 332، والفتح 4: 332، والبحر 3: 163، وعقد الفرائد ورد المحتار 3: 118، ونزهة الأرواح 113.
وأما الخلوة الفاسدة فتقوم مقام الدخول الحقيقي في وجوب العدّة احتياطاً واستحساناً؛ لتوهم الشغل؛ لأنَّ لكلٍّ من الشرع والولد حقٌّ في العدّة، فلا يصدَّق الزوجان في نفيها بإقرار كلّ منهما أنَّه لم يحصل وطء، هذا نصّ محمد - رضي الله عنه - وهو ظاهر الرواية، وقال القدوري واختاره التمرتاشي وقاضي خان وجزم به الكاساني: إن كان المانع شرعياً تجب، وإن كان حسياً لا تجب، كما في الدر المختار 2: 344، ومن الأحكام التي تخالف فيها الخلوة الدخول الحقيقي: سقوط الوطء الواجب على الزوج، والإحصان، وحل المطلقة ثلاثاً للزوج الأول، والفيء، والميراث، والرجعة، وفقد العنة، وحرمة بنات الزوجة، وتزويجها كالأبكار، والغسل، كما في الدر المختار ورد المحتار2: 342.
(¬2) النكاح الفاسد: وهو النكاح الذي لم تجتمع فيه شرائط الجواز والنفاذ، كما في البحر 3: 181، ومثال ذلك: الجمع بين المحارم: كالجمع بين الأختين، ونكاح الأخت في عدّة الأخت أو غيرها من المحارم، والنكاح بغير شهود، ونكاح الخامسة في عدة الرابعة، ونكاح الأَمة على الحرة، ونكاح المحرَّمة: كالأخت والعمّة والخالة سواء كانت حرمتها نسباً أو رضاعاً وهو غير عالم بحرمتها، ونكاح زوجة غيره غير عالم بذلك، ونكاح معتدة غيره غير عالم بذلك، ونكاح المكرهة، ونكاح غير الكتابية: كالملحدة والمجوسية، ونكاح مطلّقته ثلاثاً قبل أن يتزوجها رجل آخر، ونكاح المرأة الرشيدة نفسها من رجل غير كفء، كما في البحر 3: 181، والمبسوط9: 46، والهداية3: 242، والعناية4: 320، ورد المحتار2: 350، والأحوال الشخصية لقدري باشا1: 200 - 201.
وعليها العِدّة في جميع ذلك احتياطاً (¬1)؛ لأنّها حقُّ الشَّرع.
قال: (وفي النِّكاحِ الفاسدِ (¬2) لا يجبُ إلا مَهْرُ المِثْل، ولا يجبُ إلا
¬__________
(¬1) الخلوةُ الصحيحةُ لا تقوم مقام الدخول إلا في حقّ تكميل المهر (تأكيد كلّ المهر) ووجوب العدّة، ولم تقم مقامه في بقية الأحكام على التحقيق، أما بقية الأحكام التي ذكروها فهي إما من أحكام العقد أو أحكام العدة فذكر العدّة يغني عنها، هذا ما حقَّقه الخَصَّاف في أدب القاضي وصاحب العناية 4: 332، والفتح 4: 332، والبحر 3: 163، وعقد الفرائد ورد المحتار 3: 118، ونزهة الأرواح 113.
وأما الخلوة الفاسدة فتقوم مقام الدخول الحقيقي في وجوب العدّة احتياطاً واستحساناً؛ لتوهم الشغل؛ لأنَّ لكلٍّ من الشرع والولد حقٌّ في العدّة، فلا يصدَّق الزوجان في نفيها بإقرار كلّ منهما أنَّه لم يحصل وطء، هذا نصّ محمد - رضي الله عنه - وهو ظاهر الرواية، وقال القدوري واختاره التمرتاشي وقاضي خان وجزم به الكاساني: إن كان المانع شرعياً تجب، وإن كان حسياً لا تجب، كما في الدر المختار 2: 344، ومن الأحكام التي تخالف فيها الخلوة الدخول الحقيقي: سقوط الوطء الواجب على الزوج، والإحصان، وحل المطلقة ثلاثاً للزوج الأول، والفيء، والميراث، والرجعة، وفقد العنة، وحرمة بنات الزوجة، وتزويجها كالأبكار، والغسل، كما في الدر المختار ورد المحتار2: 342.
(¬2) النكاح الفاسد: وهو النكاح الذي لم تجتمع فيه شرائط الجواز والنفاذ، كما في البحر 3: 181، ومثال ذلك: الجمع بين المحارم: كالجمع بين الأختين، ونكاح الأخت في عدّة الأخت أو غيرها من المحارم، والنكاح بغير شهود، ونكاح الخامسة في عدة الرابعة، ونكاح الأَمة على الحرة، ونكاح المحرَّمة: كالأخت والعمّة والخالة سواء كانت حرمتها نسباً أو رضاعاً وهو غير عالم بحرمتها، ونكاح زوجة غيره غير عالم بذلك، ونكاح معتدة غيره غير عالم بذلك، ونكاح المكرهة، ونكاح غير الكتابية: كالملحدة والمجوسية، ونكاح مطلّقته ثلاثاً قبل أن يتزوجها رجل آخر، ونكاح المرأة الرشيدة نفسها من رجل غير كفء، كما في البحر 3: 181، والمبسوط9: 46، والهداية3: 242، والعناية4: 320، ورد المحتار2: 350، والأحوال الشخصية لقدري باشا1: 200 - 201.