تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

وكذا لو قال: أنت طالقٌ على أن تَدْخُلي الدّارَ كان شَرْطاً.
والمَشْروطُ لا يَنْقَسِمُ على أجزاءِ الشَّرْطِ؛ لأنّ وجوبَ الألفِ صار مُعَلَّقاً بالتَّطليق ثلاثاً، فلا يَلْزَمُ قَبْلَهُ؛ لأنَّ المُعلَّقَ عدمٌ قبل وجود الشَّرط، وإذا لم يجب المال فقد طلَّقها بصَريح الطَّلاق، فكانت رجعيّةً.
(ولو قال لها: طَلِّقي نفسَك ثلاثاً بألف أو على ألفٍ، فطَلَّقت واحدةً لم يَقَعْ شيءٌ)؛ لأنّه ما رَضِي بالبينونةِ إلا لِيَسْلَمَ له جميعُ الألفِ، بخلاف المسألةِ الأولى؛ لأنّها لَمّا رَضِيت بالبينونةِ بالألفِ، فلأن تَرْضَى ببعضها كان أولى.
(ولو قال لها: أنتِ طالقٌ وعليك ألفٌ، فقَبِلَتْ طَلُقَت ولا شيءَ عليها)، وكذلك إن لم تَقْبَل.
وقالا: إن قَبِلَت فعليها الألف، وإلا لا شيء عليها؛ لأن هذا الكلام يُسْتَعْمَلُ للمعاوضة، يُقال: اعمل هذا ولك دِرهمٌ كقوله: بدرهمٍ.
وله: أنَّ قولَه: «وعليك ألف» لا ارتباط له بما قَبْلَه؛ إذ الأصل ذلك، ولا دلالة على الارتباط؛ لأنّ الطَّلاقَ يوجد بدون المال، بخلاف البيع والإجارة، فإنّهما لا يَنْفَكَّان عن وجوب المال.
ولو قال لعبده: أنت حُرٌّ وعليك ألفٌ، فعلى الخِلاف.
ولو قالت له: اخْلَعْنِي على ألفٍ، فقال مُجيباً لها: أنت طالقٌ كان كقوله: خَلَعْتُك.