تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

ولا عِدّةَ في نكاح الفُضُولي قبل الإجازة؛ لأنّ النَّسبَ لا يَثْبُتُ فيه؛ لأنّه مَوقوفٌ، فلم يَنْعَقِدُ في حقِّ حكمِهِ، فلا يُورثُ شبهةَ الملك والحِلِّ، والعِدّةُ وَجَبَتْ صيانةً للماءِ المُحْتَرمِ عن الخَلْطِ، واحترازاً عن اشتباه الأَنساب.
قال: (وعدّةُ أُمّ الولدِ من مَوْتِ سيّدِها والإعتاقِ ثَلاثُ حِيَضٍ أو ثَلاثةُ أَشْهر) إن كانت ممَّن لا تَحيضُ؛ لما رُوِي أنَّ ماريةَ القِبْطيّة أُمَّ ولدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اعتدت بعد وفاتِهِ بثلاثةِ أقراء» (¬1)، ولم يُنكر عليها أَحَدٌ من الصَّحابة - رضي الله عنهم -، فإمّا أنّها نَقَلَتْهُ عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وإمّا أن يكون إجماعاً منهم، وكلُّ ذلك حُجّةٌ.
وعن عُمر - رضي الله عنه - أنّه قال: «عِدّةُ أُمّ الوَلَد ثلاثُ حِيَض» (¬2).
ولو زوَّجَها المولى ثمّ مات، فلا عِدّة عليها؛ لأنّ الفِراشَ انتقلَ إلى الزَّوج، فإن طَلَّقَها الزَّوجُ وانقضت عِدَّتُها، ثمّ مات المولى، فعليها العِدّةُ؛ لأنّ الفِراشَ عادَ إليه، وقد زالَ بالموت.
قال: (والعِدّةُ في النِّكاح الفاسدِ والوَطْءِ بشُبْهةٍ (¬3) بالحيضِ في الموتِ
¬__________
(¬1) فعن عطاء - رضي الله عنه -: «أن مارية اعتدت بثلاثِ حيض بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - يعني أم إبراهيم»، وهذا منقطع، وسويد بن عبد العزيز ضعيف، ورواه الجماعة عن عطاء مذهبه دون الرواية، في سنن البيهقي الكبير7: 737.
(¬2) فعن عمرو بن العاص - رضي الله عنه -: «أمر أم ولد أُعتقت أن تَعْتَدَّ ثلاث حيض، وكتب إلى عُمر - رضي الله عنه -، فكتب بحسن رأيه» في مصنف ابن أبي شيبة4: 145.
(¬3) وطء الشبهة أنواع:
1.المعتدة إذا زُفّت إلى غير زوجها فقيل له: إنَّها زوجتك فوطئها ثم بان الأمر بخلافه.
2.إذا طلّقها ثلاثاً ثم عاد فتزوّجها في العدة ودخل بها.
3.إذا وطئها في العدّة وقد طلّقها ثلاثاً، وقال: ظننت أنَّها تحلّ لي.
4.إذا طلَّقها دون الثلاث بعوض أو بلفظ الكناية ووطئها في العدّة.
5.إذا وطئت بشبهة ولها زوج فطلّقها بعد ذلك الوطء، فإنَّ هذه المواضع يجب عليها عدّتان ويتداخلان ويمضيان في مدّة واحدة عندنا، كما في الجوهرة2: 77.