تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

قال أئمة الحديث (¬1): أصحُّ ما رُوِي في ذلك حديث أبي مَحْذورة - رضي الله عنه - (¬2).
¬__________
(¬1) قال الطحاوي في شرح معاني الآثار1: 136: «فتصحيحُ معاني هذه الآثار يوجب أن يكون الإقامة مثل الأذان سواء على ما ذكرنا لأن بلالاً اختلف فيما أمر به من ذلك ثم ثبت هو من بعد على التثنية في الإقامة بتواتر الآثار في ذلك، فعُلِم أن ذلك هو ما أمر به».
(¬2) قال ابن قطلوبغا في الإخبار 1: 98: «هذا كلام عجيب؛ لأنّ بتقدير وجود هذا الحديث كما ذكره المصنف يُعارض ما قدَّمه عن أبي محذورة - رضي الله عنه - مما فيه التَّرجيع الذي أوَّله، ثمّ لا يخلو إمّا أن يكونا ضعيفين أو حجّتين من جهة السند، أو يكون أحدهما ضعيفاً، فإن كان الأوَّل ضعيفاً، فلا يحتاج إلى التَّأويل بأن الصحابي ظنّ خلاف الواقع، بل يُرَدُّ لضعفِه مع قوَّة ما يُعارضه، وإن كان هذا هو الضَّعيف لا يصحُّ الاحتجاج به ولا يتم قوله: إن أهل الحديث قالوا: إنّه أصحّ ما روي في ذلك. وخرج من هذا ما لو كانا ضعيفين وأنّ كلاً منهما حجّةٌ من جهةِ السَّند، فهذا اضطرابٌ في المتن وتعارض لا يُمكن معه التوفيق للتَّنصيص في هذا على عددِ كلمات الأذان، والجزم في الأول بأن الصحابي جازم بأن التَّرجيع من الأذان، وليس لك أن تقول: يحتمل أن أحدهما صحيح والاخر أصحّ؛ لأنّ مثل هذا يتعارض عند النظار، والله أعلم».