تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

كَسْبِهِ، وإن ولدَه من كَسْبِهِ، فكلوا من كَسْبِ أولادكم» (¬1)، فإذا كان مالُ الابن يُضافُ إلى الأَبِ بأنّه كَسْبُه، صار غَنيّاً به، فتَجِبُ نفقتُه فيه.
وقال تعالى: {وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا} [العنكبوت:8]: أي يُحسنُ إليهما، وليس إحساناً تركُهما محتاجين مع قُدْرتِهِ على دفعِ حاجتِهما، وقال تعالى في حقِّ الوالدين الكافرين: {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} [لقمان: 15]، وليس من المعروف تركُهما جائعين، وهو قادرٌ على إشباعِهما.
وهو على الذُّكورِ والإناثِ على السَّواءِ في روايةٍ، وهو المُختارُ (¬2) لاستوائهما في العلَّةِ والخِطاب، وقيل: على قَدْرِ الإرث؛ لقوله تعالى: {وَعَلَى
¬__________
(¬1) عن عائشة رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولد الرجل من كسبه» في سنن النسائي الكبرى6: 6، وسنن ابن ماجة2: 723، وصحيح ابن حبان10: 74.
وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده - رضي الله عنه -: «أن أعرابياً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن لي مالاً ووالداً، وإن والدي يريد أن يجتاح مالي؟ قال: أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم» في سنن أبي داود3: 189، ومسند أحمد11: 579، وشرح معاني الآثار4: 158، وقال الأرناؤوط: صحيح لغيره.
(¬2) واختاره في عامة الكتب كالبناية5: 699 وغيرها.