تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

لهما: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أعتق شركاً له في عبدٍ فقد عَتَق كلُّه ليس لله فيه شريكٌ» (¬1)، ولأنّ الإعتاقَ إثباتُ العتق، وهو قوّةٌ حكميّةٌ، والقوَّةُ لا تتجزّأ؛ إذ لا يكون بعضُه قويّاً وبعضُه ضَعيفاً، أو نقول: هو إزالةُ الرِّقّ الذي هو ضعفٌ حكميٌّ، وكلُّ واحدٍ منهما لا يتجزّأ، فصار كالعفوِ عن القِصاص.
وله (¬2): ما رَوَى نافع عن ابنِ عُمر - رضي الله عنهم - أنّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَن أعتق
شقصاً من عبدٍ فعليه عتق كلُّه» (¬3)، وفي روايةٍ: «كُلِّف عتق ما بقي» (¬4)، وفي روايةٍ: «وجب عليه أن يعتق ما بقي» (¬5)، ولو عَتَق بنفس الإعتاق لَمّا وَجَبَ عليه إعتاقُه، ولَمّا كُلِّف ذلك؛ لأنّ إعتاقَ المعتَق محالٌ.
¬__________
(¬1) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أَعتق شركاً له في مملوك، فقد عُتِق كلُّه، فإن كان للذي أعتقه من المال ما يبلغ ثمنه، فعليه عتقه كلّه» في شرح معاني الآثار3: 106، ومسند أحمد2: 54، وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.
(¬2) قال في زاد الفقهاء: الصحيح قول الإمام، واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما، كما في التصحيح ص 109.
(¬3) فعن أبي هريرة، - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أعتق شقصاً له في عبد أعتق كله إن كان له مال، وإلا يستسعى غير مشقوق عليه» في صحيح البخاري2: 885، وصحيح مسلم2: 1140، وفي لفظ: «مَن أعتق شقصاً في مملوك فعليه خَلاصه في ماله إن كان له، فإن لم يكن له مال قُوِّمَ العبد قيمة عدل، ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه» في سنن النَّسائيّ الكبرى10: 158.
(¬4) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «من أعتق نصيباً أو شقصاً في عبد كلف عتق ما بقي إن كان له مال، فإن لم يكن له مال، فإنه يعتق من العبد ما أعتق» في سنن البيهقي الكبير10: 479.
(¬5) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «من أعتق شركاً في مملوك فقد وجب عليه أن يعتق ما بقي إن كان له من المال قدر ثمنه يُقام قيمة عدل، فيعطى شركاؤه حصصهم، ويخلى سبيل المعتق» في سنن البيهقي الكبير10: 469.