تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

فإذا ضمَّن رجعَ المُعتِق على كسبِ العبد إن كان له كَسْبٌ.
ولو كان المعتِق مُعْسِراً فللساكت أن يرجع في أكسابِهِ؛ لأنّ السِّعايةَ تجب بنفس العتق؟
ولو مات المعتِق يؤخذ الضَّمان من ماله إن كان العتِقُ في الصِّحّة، وإن كان في المرض فلا شيءَ في تركتِه.
وعن مُحمّد - رضي الله عنه -: يؤخذ من تركتِهِ، وهو روايةٌ عن أبي يوسف - رضي الله عنه -؛ لأنّ ضمانَ التَّمليك لا يختلف بالصَّحّة والمرض.
ولو مات السَّاكت فللورثة أحدُ الاختيارات، فإن اختارَ بعضُهم العتق وبعضُهم الضَّمان فلهم ذلك.
وروى الحَسَن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: ليس لهم إلا الاجتماع على أحدِهما.
أعتق نصيبَه وهو موسرٌ وشريكه عبدٌ مأذونٌ إن كان مديوناً، فله خيار التَّضمين أو السِّعاية، وإن لم يكن مديوناً فالخيار للمولى.
وإن كان شريكُه صبيّاً فإن كان له وَلِيٌّ أو وصيّ إن شاء ضَمَّن وإن شاءَ استسعى، وإن لم يكن له وليٌّ ينتظر بلوغُه أو يُنَصبُ له القاضي وليّاً، وهذا أصلٌ كبيرٌ يبتني عليه كثيرٌ من مسائل العِتق وغيره.
قال: (وإذا اشتريا ابن أحدهما عَتَقَ نصيبُ الأب، وشريكُه إن شاء أَعتق وإن شاء استسعى عَلِم أو لم يَعْلَم).
وكذا إذا ملكاه بهبةٍ أو صدقةٍ أو وصيّةٍ.