تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

فصل
(ولو كاتب عبديه كتابةً واحدةً إن أدّيا عَتقا، وإن عَجَزا رُدّا إلى الرِّقِّ ولا يَعتقان إلا بأداء الجميع)؛ لأنّ الكتابةَ واحدةً، وشرطُه فيها معتبر، (ولا يَعْتَقُ أحدُهما بأداء نصيبِهِ)؛ لما قُلنا.
(فإن عَجَزَ أحدُهما فرُدَّ إلى الرّقّ) إمّا بتصالحهما، أو ردَّه القاضي ولم يعلم الآخر بذلك، (ثمّ أدّى الآخر جميعَ الكتابة عُتِقا)؛ لأنّهما كشخصٍ واحدٍ، ألا ترى أنّهما لا يَعتقان إلا بأداءِ الجميع، فكذا لا يُردّان إلا بعَجْزِهما، ولأنّ الغائبَ يتضرَّرُ بهذا القضاء؛ لأنّه لو نَفَذَ تَسْقُطُ حصّته من البدل، ولا يَعتقُ بأداءِ حصَّتِهِ، والحاضرُ ليس بخصمٍ عنه فيما يضرُّه.
وكذا لو سَعَى بعد ذلك وأدَّى نَجْماً أو نَجْمين ثمّ عَجَزَ ورُدَّ في الرّقِّ فهو باطلٌ؛ لأنَّ رَدَّه الأوّلَ لَمّا لم يَصِحَّ صار كالعَدَم، فلا يَتَحَقَقُ العَجْز لاحتمال قُدْرةِ الأَوَّل.
قال: (ولو كانا لرجلين فكاتَباهما كذلك، فكلُّ واحدٍ منهما مُكاتبٌ بحصَّتِهِ يَعتقُ بأدائها)؛ لأنّ كلَّ واحدٍ منهما إنّما استوجَب البدلَ على مملوكِهِ،