تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

قال: (ولا في سَرِقةِ المُصحفِ المُحلَّى).
وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: أنَّه يُقطعُ إذا بَلَغَت الحِليةُ نِصاباً؛ لأنَّها ليست من المُصحفِ، فاعتبرت بانفرادها.
ولنا: أنَّه يَتأوَّل فيه القراءةَ، ولأنّ الإحرازَ لأجل المُكتوب، ولا ماليّةَ له، وما وراءَه تَبَعٌ كالجِلْدِ والوَرَقِ والحِلْية، ولا عِبْرةَ بالتَّبع، والأصلُ أنَّه متى اجتمع ما يجبُ فيه القطعُ وما لا يجب لا يُقطع: كالشَّراب وماءِ الوردِ في إناءِ ذهبٍ أو فضَّةٍ؛ لأنَّه اجتمع دليلا القطع وعدمه، فأَورثَ شُبهةً، حتى لو شَرِبَ ما في الإناءِ في الدَّار، ثمَّ أَخرج الإناء من الدَّار فارغاً قُطِع؛ لأنَّ المقصودَ حينئذٍ هو الإناءُ، رواه هَشام عن مُحمّدٍ - رضي الله عنه -.
(و) كذلك (الصَّبيُّ الحرُّ المُحلَّى).