تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

ورَوَى ابنُ سَماعةَ عن مُحمَّدٍ - رضي الله عنه -: إنّي آمره بردِّ قيمةِ ما استهلكه، وإن كنتُ لا أَقضي عليه بذلك؛ لأنَّ القَضاءَ يؤدِّي إلى إيجاب ما يُنافي القَطْعَ، لكن يُفتى بالرَّدِّ؛ لأنّه أَتْلَفَ مالاً مَحْظوراً بغير حقٍّ، وكذلك قُطَّاع الطَّريق.
فإن سَقَطَ القَطْعُ لشُبهةٍ ضَمِن؛ لأنَّ أَخْذَ مالِ الغَيْرِ مُوجِبٌ للضَّمان، وإنَّما سَقَطَ بالقَطْعِ على ما بيَّنّا، فإذا سَقَطَ القَطعُ عادَ الضَّمانُ بحالِهِ.
قال: (ومَن قُطِع في سَرقةٍ ثمَّ سَرَقَها، وهي بحالِها لم يُقْطَعْ)، والقياسُ أن يُقْطَعَ، وهو روايةُ الحَسَن عن أبي يوسف - رضي الله عنه -؛ لأنَّه إذا ردَّها صارت كعينٍ أُخرى في حقِّ الضَّمان، فكذا في حَقِّ القَطْع.