تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

وعن عليٍّ - رضي الله عنه - أنّه قال: «مَن اشترى ما أَحرزَه العدو، فهو جائز» (¬1)، ولأنّه يجب على جميعِ المسلمين حَقُّ الرَّدِّ عليه؛ لأنّه يجب عليهم استنقاذُه من أَيدي الكُفَّار قَلْعاً لهم عن العَودِ إلى مِثْلِه، وقبل القِسْمةِ قد حَصَلَ لهم بغيرِ عِوَضٍ، والرَّدُّ مُسْتَحِقٌّ عليهم، فلزمهم الدَّفْعُ إليه.
أمَّا بعد القِسْمةِ فقد حَصَلَ له بعِوَضٍ، وهو نَصيبُه من الغَنيمةِ الذي سُلِّمَ لسائرِ الغانمين ولم يستحقَّ عليه بذلُ المال في الرَّدّ، فلذلك وَجَبَ أن يَغْرَمَ له العِوَض الذي ليس بمُسْتَحقٍّ.
وكذلك المشتري منهم حَصَلَ له بعِوَض ليس بمُسْتَحَقٍّ عليه، فلذلك رَجَعَ بالثَّمن.
¬__________
(¬1) فعن علي - رضي الله عنه - فيمن اشترى ما أحرزه العدو، قال: «هو جائز» في معرفة السنن13: 287.