تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

ولو اتفق أهلُ بلدٍ على سعرِ الخُبْزِ واللَّحمِ وشاع بينهم فدَفَعَ رَجُلٌ إلى رجلٍ منهم دِرهماً لِيُعطيه فأَعطاه أَقلَّ من ذلك، والمُشتري لا يَعْلَمُ رَجَعَ عليه بالنُّقصان من الثَّمن؛ لأنَّه ما رَضِي إلاّ بسِعْرِ البَلَد.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: الاحتكارُ في كلِّ ما يَضُرُّ بالعامَّةِ نظراً إلى أصل الضَّرر.
وقال مُحمَّدٌ - رضي الله عنه -: الاحتكارُ في أَقْواتِ الآدميين كالتَّمر والحِنْطةِ والشَّعير، وأقواتِ البَهائم كالقَتِّ نَظَراً إلى الضَّرر المَقصود.
واختلفوا في مدّة الاحتكار:
قيل: أقلُّها أربعون يوماً كما وَرَدَ في الحديث، وما دون ذلك فليس باحتكار؛ لعدم الضَّرر بالمدّة القصيرة.
وقيل: أقلُّه شهر؛ لأنّ ما دونه عاجل.
ثمّ قيل: يأثم بنفس الاحتكار وإن قَلَّت المدّة، وإنّما بيان المدَّة لبيان أحكام الدُّنيا.
فالحاصل أنّ التِّجارة في الطَّعامِ مَكروهٌ، فإنّه يُوجِبُ المَقْتَ في الدُّنيا والإثمَ في الآخرة.