تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الكراهية
فصلٌ في مسائل مختلفة
قال: (ويَعْزلُ (¬1) عن أمتِهِ بغير إذنها، وعن زوجتِهِ بإذنها)؛ لأنّ للزَّوجةِ حقّاً في الوطءِ لقضاءِ الشَّهوةِ وتحصيلِ الولدِ (¬2)، حتى يَثْبُتُ لها الخِيار في الجَبِّ والعُنّة ولا حَقَّ للأمةِ، وقد «نَهَى - صلى الله عليه وسلم - عن العَزْل عن الحُرّة إلاّ بإذنها» (¬3)، وقال
¬__________
(¬1) العزل: هو أن يطأ فإذا قَرُبَ إلى الإنزالِ أخرجَ ذكرَه، ولا يُنْزلُ في الفرج، كما في شرح الوقاية ص828، هذه صورة العزل المعروفة في السنة والفقه؛ ويلحق بها كل طريق تمنع حصول تلقيح المني مع البويضة سواء كان بالأكياس أو الحبوب المانعة للحمل أو سد باب الرحم أو غيرها؛ إلا أنَّ بعض هذا الموانع يختلف حكمها إذا كان لها ضرر أو مضاعفات على الجسم، وهذا يختلف من امرأة لأخرى.
(¬2) فبناءً على هذا صرح زين الدين ابن نجيم في البحر الرائق3: 214: «ينبغي أن يكون سد المرأة فم رحمها كما تفعله النساء؛ لمنع الولد، حراماً بغير إذن الزوج قياساً على عزله بغير إذنها»
(¬3) فعن عمر - رضي الله عنه -: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عزل الحرّة إلا بإذنها» في سنن البيهقي الكبير 7: 231، وسنن ابن ماجة 1: 620، ومسند أحمد 1: 31، والمعجم الأوسط 4: 87، وغيرها، وتفصيل الكلام في إسناده في إعلاء السنن 17: 433 - 434، وغيره.
وعن جابر - رضي الله عنه -، قال: «كنا نعزل والقرآن ينزل» في صحيح البخاري5: 1998 زاد إسحاق، قال سفيان: «لو كان شيئاً ينهى عنه لنهانا عنه القرآن» في صحيح مسلم2: 1065.
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «تستأمر الحرة، ويعزل عن الأمة» في مصنف ابن أبي شيبة 3: 513.
قال: (ويَعْزلُ (¬1) عن أمتِهِ بغير إذنها، وعن زوجتِهِ بإذنها)؛ لأنّ للزَّوجةِ حقّاً في الوطءِ لقضاءِ الشَّهوةِ وتحصيلِ الولدِ (¬2)، حتى يَثْبُتُ لها الخِيار في الجَبِّ والعُنّة ولا حَقَّ للأمةِ، وقد «نَهَى - صلى الله عليه وسلم - عن العَزْل عن الحُرّة إلاّ بإذنها» (¬3)، وقال
¬__________
(¬1) العزل: هو أن يطأ فإذا قَرُبَ إلى الإنزالِ أخرجَ ذكرَه، ولا يُنْزلُ في الفرج، كما في شرح الوقاية ص828، هذه صورة العزل المعروفة في السنة والفقه؛ ويلحق بها كل طريق تمنع حصول تلقيح المني مع البويضة سواء كان بالأكياس أو الحبوب المانعة للحمل أو سد باب الرحم أو غيرها؛ إلا أنَّ بعض هذا الموانع يختلف حكمها إذا كان لها ضرر أو مضاعفات على الجسم، وهذا يختلف من امرأة لأخرى.
(¬2) فبناءً على هذا صرح زين الدين ابن نجيم في البحر الرائق3: 214: «ينبغي أن يكون سد المرأة فم رحمها كما تفعله النساء؛ لمنع الولد، حراماً بغير إذن الزوج قياساً على عزله بغير إذنها»
(¬3) فعن عمر - رضي الله عنه -: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عزل الحرّة إلا بإذنها» في سنن البيهقي الكبير 7: 231، وسنن ابن ماجة 1: 620، ومسند أحمد 1: 31، والمعجم الأوسط 4: 87، وغيرها، وتفصيل الكلام في إسناده في إعلاء السنن 17: 433 - 434، وغيره.
وعن جابر - رضي الله عنه -، قال: «كنا نعزل والقرآن ينزل» في صحيح البخاري5: 1998 زاد إسحاق، قال سفيان: «لو كان شيئاً ينهى عنه لنهانا عنه القرآن» في صحيح مسلم2: 1065.
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «تستأمر الحرة، ويعزل عن الأمة» في مصنف ابن أبي شيبة 3: 513.