تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

قال: (إلاّ أن يَعفو الأولياء)؛ لأنَّ الحقَّ لهم، قال: (أو وجوب المال عند المصالحة برضى القاتل في مالِهِ)؛ لأنَّ الحقَّ له، فإذا صالحَ عنه بعوضٍ ورَضِي غريمُه قليلاً كان أو كثيراً جاز، كما في سائر الحُقوق.
ويجب في مال القاتل؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تَعْقِلُ العاقلةُ عَمْداً ولا صُلْحاً» (¬1)، وهذا عَمْدٌ وصلحٌ فلا تتحمَّلُه العاقلةُ، فيَجِبُ في مالِهِ على ما شَرَطا من التَّأجيل والتَّعجيل والتَّنجيم، قال - صلى الله عليه وسلم -: «المؤمنونُ عند شُروطِهم» (¬2)، فإن لم يَذكرا شَيئاً، فهو حالٌّ كسائر المُعاوضاتِ عند الإطلاقِ.
¬__________
(¬1) فعن عمر - رضي الله عنه -، قال: «العمدُ والعبدُ، والصلحُ والاعترافُ، لا تعقلهُ العاقلةُ» في سنن الدارقطني3: 177، وسنن البيهقي الكبير8: 104.
وعن الشعبي - رضي الله عنه -، قال: «لا تعقل العاقلة صلحاً ولا عمداً ولا عبداً ولا اعترافاً»، وعن إبراهيم - رضي الله عنه -، قال: «لا تعقل العاقلة صلحاً ولا عمداً ولا اعترافاً ولا عبداً»، وعن الحسن والشعبي - رضي الله عنهم - قالا: «الخطأ على العاقلة، والعمد والصلح على الذي أصابه في ماله» في مصنف ابن أبي شيبة5: 405.
(¬2) في صحيح البخاري 3: 92 معلقاً: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «المسلمون عند شروطهم»، وعن عائشة رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: «المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق» في المستدرك2: 57.